بعض معوقات التكامل العربي

احتفاء بالتوجه الحميد للرئيس مرسي بتأكيد الالتزام العروبي لمصر وضرورة استعادة فعالية العمل العربي المشترك وصولا للتكامل العربي المنشود‏,‏ الذي نعتبره سبيل النهضة الإنسانية الوحيد في المنطقة العربية نبدأ هذه السلسلة من المقالات عن بعض معوقات التكامل العربي التي يتعين مواجهتها إن كان لهذه التوجهات الطيبة للتكامل العربي أن تنجح. إن ذهنية التقوقع القطري التي تسود البلدان العربية والعمل بمقتضاها, تحبط فرص التكامل الحضاري العربي ولا تنهض سبيلا لنهضة إنسانية في القرن الحادي والعشرين, ولو في ظلال الوفرة المالية. كما إن حدود الأقطار العربية الحالية مصطنعة, ولم تترسم كأقطار قائمة بذاتها لها مقومات النهوض الذاتي, بل كأجزاء من إمبراطوريات ضخمة وقت رسم الحدود. وأضاف استزراع إسرائيل في قلب الأمة العربية واستمرار استباحة الأمة العربية من قبل القوي المهيمنة في العالم, تحد وجود جديد. هكذا, تواجه البلدان العربية كلها تحديات مصيرية تتجاوز حدودها القطرية. وليس في تقديرنا من فرصة لأي دولة عربية راهنة في النهضة الإنسانية بمفردها.
إلا أن اكتشاف النفط واستغلاله, أولا وأساسا بواسطة الأجانب ولفترة طويلة لمصلحتهم, شق صف الأسرة العربية بين بلدان يسر وبلدان عسر, وتأكد هذا الانقسام نتيجة لتصحيح أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973 والحظر النفطي الذي صاحبها, فتدفقت علي بلدان الوفرة عائدات مالية هائلة بالمقارنة بقدراتها الاستيعابية بينما اشتدت الضائقة الاقتصادية في كثرة البلدان العربية غير النفطية نتيجة لفشل جهود التحديث والتنمية تحت الحكم التسلطي فيها, ولاستشراء الفساد والنهب في كثير منها كما نعلم يقينا الآن. ويقر عديد من المثقفين الخليجيين البارزين بالأثر المعوق للتقدم المجتمعي الذي نتج عن فيضان أموال العائدات النفطية علي البلدان العربية الخليجية. وفي البدايات لم تمنع الوفرة المالية التي حلت بالبلدان العربية النفطية, شقيقاتها من البلدان العربية الأكثر تقدما وقتها من تقديم العون للبلدان العربية النفطية لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية, والإدارة الحكومية, وغيرها من مقومات بناء الدولة الحديثة. ومع اشتداد التفاوت في القدرات المالية بين المعسكرين, قامت حركة ضخمة من الهجرة للعمل من بلدان العسر إلي بلدان اليسر كان يمكن أن تكون قوة دفع جبارة للتكامل الحضاري العربي لولا أن شابتها شوائب.
وفي المنظور التاريخي, لا تمثل الوفرة النسبية لمستودعات الوقود الأحفوري الهائلة في المنطقة- التي تتركز في عدة بلدان يسكنها نحو عشر العرب, ولا تمارس البلدان العربية سيطرة تذكر علي مقدرات سوقها- قاعدة موارد غنية. بل يستدل من عبر التاريخ الحديث للمنطقة أن الثراء النفطي يمكن, لأسباب تتعلق بقصور التنمية الإنسانية, أن يترافق مع معاناة إنسانية بالغة. ولا ريب أن الثراء النفطي قد أدي في بعض الدول العربية النفطية الأغني إلي تحسن ضخم في البنية الأساسية والظروف المادية للحياة, ولكن جوانب الرفاه الإنساني الأخري, وأهمها قاطبة الحرية, لم تشهد بالضرورة تحسنا مقابلا. وبالمقابل فإن التخلف المعرفي البين, وندرة الموارد المائية, والمنطقة العربية من أكثر مناطق العالم شحا في المياه, تمثل قيدا حاسما علي فرص التنمية الإنسانية في البلدان العربية, وقد وصل شح المياه فعلا إلي مستوي شديد الحرج في بلدن الخليج وفي اليمن, وظهرت أخيرا بوادر تسببه في أزمات ضخمة في حالات الأردن وسوريا والعراق. كما تجب الإشارة إلي أن بلدان الوفرة العربية مازالت تعاني من تدن مستوي الرفاه الإنساني( مازالت توجد بطالة بين الشباب من المواطنين, وفقر منتشر بالإضافة إلي التضييق علي الحريات ونواقص أخري في أغني البلدان العربية) وتبقي متخلفة نسبيا في مؤشرات اكتساب المعرفة (مثلا النشر العلمي وبراءات الاختراع) بالمقارنة ببعض بلدان العسر الغنية نسبيا بالكفاءات البشرية.
وكنتيجة للتقوقع القطري المعيب أفرطت الدول العربية الهشة وحديثة التكوين والخاضعة لنفوذ أجنبي غالبا للقوي المهيمنة في العالم, خاصة في بلدان الوفرة المالية, في المغالاة في التعبير عن السيادة القطرية, من خلال فرض قيود تكاد تكون مانعة أحيانا علي الدخول والعمل والإقامة فيها, مخالفة بذلك اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي إنضمت إليها في الخمسينيات من القرن الماضي. هذا بينما ظلت الدول نفسها تدلل الأجانب, خاصة من بلدان المستعمر القديم أو القطب المهيمن حاليا, في المجالات ذاتها. لكن بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي إستنت الدول العربية الخليجية سنة حميدة بإعفاء مواطني الدول الأعضاء من تأشيرات الدخول والإقامة. وامتد هذا الإجراء التفضيلي إلي مواطني عديد من الدول الأجنبية, بينما ظل العرب غير الخليجيين يعانون مشقة, وأحيانا مهانة, الحصول علي التأشيرات المطلوبة للدخول والإقامة.
ولا ريب في أن تيسير الدخول والإقامة لمواطني المجلس في دول مجلس التعاون الخليجي أمر محمود. إلا أنه, في ترافقه مع التشدد البالغ في وضع القيود علي العرب الآخرين, يحمل شبهة تكريس الهوية الخليجية علي حساب الانتقاص من الهوية العربية الجامعة مهدرا الشرط الذي نراه لنجاعة التجمعات الفرعية العربية في دعم التكامل الحضاري العربي. فتعفي قطر, وأغلبية الدول العربية الخليجية, مواطني أكثر من ثلاثين دولة أجنبية, في جميع أرجاء المعمورة, من تأشيرة الدخول التي يمكنهم الحصول عليهاعند الوصول, بينما يمنع العربي غير الحائز لتأشيرة من مجرد صعود الطائرة المتجهة إلي الدولة المعنية.
ولا يتيح من الدول العربية الدخول والإقامة لجميع المواطنين العرب بدون تأشيرة دخول حاليا إلا سورية; واليمن, لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الجنسيات العربية الأخري( مصر), والأردن( لمصر), وقد أضفت بعض الدول العربية المغاربية( تونس) علي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الامتياز ذاته. وعموما ظل فرض تأشيرة الدخول المسبقة, أو الإعفاء منها, رهنا بجودة العلاقات بين الدول العربية أو تدهورها.
ولايجب أن ننسي معاناة المواطنين العرب علي حدود الدولة القطرية عند محاولة الدخول التي تبدأ بالعنت في الحصول علي تأشيرة دخول وتنتهي إلي سوء معاملة موظفي مراقبة الحدود من المواطنين الرسميين, باستعلاء واستهانة أحيانا ولو كان الوافد علي مكانة متميزة, علي المعابر الحدودية, قد صارت متواترة حتي ألهمت أعمالا فنية من فنانين عرب ملتزمين مثل دريد لحام. وقد قاسي الفلسطينيون, خاصة حاملي الوثائق, معاناة أشد.
ويزيد من تعاسة العربي الوافد الذي يعاني ظلم ذوي القربي أن يجد مواطني بلدان الغرب يحظون بالتيسير بل التبجيل والتكريم في المعابر الحدودية نفسها, ولو كانو أقل شأنا. بينما يقاسي أي عربي الأمرين عند محاولة الحصول علي تأشيرة دخول, ولو لزيارة الأماكن المقدسة. ناهيك عن جميع أشكال التمييز ضد الوافدين, سيما لو كانوا من الوافدين المستضعفين, في أثناء العمل والإقامة في البلدان العربية النفطية.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى