عمالنا:

تشديد الرقابة علي شركات إلحاق العمالة بالخارج

يقدمه‏:‏ محمد العجرودي :
شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تمثل أحد الروافد الأساسية لتوفير فرص العمل للمصريين حيث توفر‏80%‏ من إجمالي فرص التشغيل للعمالة المصرية بالخارج والتي تتركز غالبيتها في منطقة الخليج‏.‏ الشركات يصل عددها الي نحو1019 شركة حاصلة علي ترخيص من وزارة القوي العاملة والهجرة ويتركز دورها الأساسي في توفير فرص عمل بالخارج وفق القواعد والآليات المنظمة والتي حددها قانون العمل إلا أن بعضا من الشركات من حين لآخر تخرج عن المألوف والقواعد إما بمحاولات لاستغلال راغبي السفر بالحصول علي رسوم غير قانونية أو اللجوء إلي طرق لتسفير العمالة علي مهن غير مهنهم الأصلية.
الفترة الماضية شهدت الكثير من المشكلات التي أوجدتها بعض هذه الشركات مما حدا بوزارة القوي العاملة والهجرة الي اللجوء الي وقف تراخيص نحو250 شركة ما بين الإيقاف النهائي والمؤقت لمدة6 شهور نتيجة حدوث تجاوزات في عمليات التسفير للعمالة في الوقت الذي قررت الوزارة فتح باب قبول الطلبات الجديدة للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج والواقع مقرات شركاتها في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتي القاهرة والجيزة وذلك بعد فترة من التوقف في منح التراخيص.
العديد من المواطنين أكدوا ضرورة تشديد التفتيش علي الشركات غير الجادة في ظل عدم التزام البعض بالقواعد المنظمة للعمل حيث طالبوا بأهمية الرقابة علي الإعلانات بحيث يتم التأكد من جديتها وألا تكون فيها أي شبهة استغلال لراغبي السفر أو أن تكون وهمية وأن يكون هناك جهاز متخصص لمراقبة الإعلانات أيضا حتي لا يقع الشباب ضحية للنصب والتحايل ويصبح في مأزق بالإضافة إلي ما يخسره من أموال يدفعها إلي السماسرة.
أما البعض الآخر فيري سلبيات تتعلق بمحاولات استغلال يقوم بها بعض القائمين علي الشركات بالسعي للحصول علي مبالغ أعلي من المقررة قانونا بعد التعاقد أو محاولة الإقناع للعمل وفق ما يعرضة الكفيل لدي الشركة.
الجانب الايجابي لعمل الشركات في توفير فرص العمل يتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية مع موسم الحج, حيث قامت الشركات خلال العام الحالي باجراءات تسفير نحو32 الفا من العمالة الموسمية المصرية التي ستعمل في موسم الحج.
خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أكد البدء في وضع خطة عمل للوزارة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج, مشيرا الي التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادرالإدارية والقانونية اللازمة خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية مع تنمية دورها لايجاد فرص تشغيل للعمالة المصرية.
وقال الوزير إن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة دون مقابل وهي فقط من أجل مساعدة غير القادرين مشيرا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المرخصة من الوزارة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج والتي يقترب تعدادها من ال10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة.