حررت أجهزة وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الفترة الماضية نحو50 مخالفة لشركات الحاق العمالة لقيام البعض منها بتحصيل عمولة أكثر من المنصوص عليها في القانون. بجانب عدم تسجيل الطلبيات الخاصة بها وعدم الترخيص قبل الاعلان عن توافر فرص العمل. وأصدرت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قرارا بوقف نشاط شركة الرضا والنور لالحاق العمالة المصرية بالخارج وذلك لحين توفيق اوضاعها بعد فقدانها شرطا من شروط الترخيص. وقالت الوزيرة ان اجمالي الشركات الصادر بشأنها قرارات ايقاف بلغ خلال الفترة الماضية13 شركة, مؤكدة حرص الوزارة ومن خلال اجهزتها الميدانية علي التأكد من إلتزام كل شركات الحاق العمالة والصادر لها تراخيص من الوزارة والبالغ عددها539 شركة بتطبيق آليات وقواعد التشغيل المنصوص عليها في قانون العمل وعدم ارتكاب أي مخالفات حيث تم خلال العام الحالي ضخ100 شركة ترخيص مزاولة عمل وتقدمت40 شركة للحصول علي الترخيص. وأكدت ان الوزارة حريصة علي دعم ومساندة الشركات الجادة لمساهمتها في توفير فرص عمل حقيقية, مشيرة الي انها لن تتهاون مع اي شركة ترتكب مخالفة أو تتحايل علي المتعاملين معها من راغبي العمل. واضافت ان حملات التفتيش ستمر علي كل الشركات للتأكد من تسجيل الطلبيات الواردة لها من الخارج في السجلات المعدة لذلك مع حصولها علي موافقات في مديريات القوي العاملة بالمحافظات قبل الاعلان عن اي فرص متوافرة لديها.