لعدم التزامها بمستحقات المصريين بالخارج

حظر التعامل مع 32 شركة عربية

أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قرارا أمس بحظر التعامل مع عدد من الشركات العربية التي ثبت عدم التزامها بالوفاء بمستحقات العاملين المصريين لديها ليصل بذلك عدد الشركات التي تم إيقاف التعامل معها إلي 32 شركة في 3 دول عربية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة أن قرار حظر التعامل جاء للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بالخارج وتلافي عدم تعرضها لمشكلات في المستقبل وذلك بعد اعتبار الشركات التي صدر في حقها قرار الحظر مخالفة لشروط ونصوص عقود العمل التي تحررها مع العمالة المصرية وعدم التزامها بالوفاء بسداد مستحقات تلك العمالة.
وإشارت إلي أنه تم إبلاغ كل من مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية بالإضافة إلي الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية أنه في حالة قيام تلك الشركات التي صدر قرار بإيقاف التعامل معها بتسوية مخالفاتها سيتم منحها فرصة أخري برفع الحظر عنها وإعادة التعامل معها مرة أخري.