قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم "الاحد" تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى 29 نوفمبر المقبل، لإعلان شهود الإثبات بالحضور لمناقشتهم في شهادتهم. وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا، على ذمة القضية.. عقدت الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى ما اعتبروه بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في ضوء صدور قرار رئاسي بالعفو عن المتهمين في الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير.. وطالب الدفاع أيضا باستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاسبق واللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى سابقا واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى الحالى والدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وخالد عبد الله المذيع بقناة الناس، وذلك للاستماع إلى شهادتهم في شأن تلك الأحداث . كما طالب الدفاع بوقف نظر الدعوى لحين إعلان كشوف من شملهم قرار العفو الشامل من مكتب النائب العام طبقا للمرسوم بقانون الصادر من الرئيس محمد مرسى.. وأبدى الدفاع تحفظه على كلمة جرائم التى شملها قرار العفو قائلا ان المتهمين قاموا بعمل بطولى.