القرار الذي اتخذه الدكتور أحمد فهمي, رئيس مجلس الشوري, ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بإقالة الأستاذ جمال عبد الرحيم, رئيس تحرير الجمهورية, وتعيين سيد البابلي مكانه. وكذلك تحويل عبد الرحيم إلي لجنة القيم بالأعلي للصحافة, بسبب مانشر بالجريدة عن إصدار قرار بمنع المشير طنطاوي والفريق عنان من السفر خلال ساعات له أكثر من دلالة: أولا, أنه يعكس بشكل مباشر أحد العيوب الجسيمة والمزمنة في الواقع الحالي للصحافة القومية, والمتمثل في ملكية مجلس الشوري لها, هو وضع شاذ وغريب في العالم كله, ويتصور أن يكون تصحيحه هو أحد الأهداف المفترضة لثورة25 يناير. لكن المؤسف والمثير أن جماعة الإخوان وحزبها, وجدوا في ذلك الوضع أداة مثالية للتحكم في الصحافة القومية, علي أساس أنه الوضع القانوني السائد. لكن تظل هناك حاجة أساسية للوصول إلي صيغة مختلفة تماما, تجمع بين الملكية العامة للصحافة القومية, وبين استقلالها المهني. ثانيا, أن القرار يعكس انتهاكا فاضحا لإحدي الحريات الأساسية التي قامت من أجلها ثورة25 يناير العظيمة, وهي حرية التعبير, التي تقع حرية الصحافة في قلبها. وهي أيضا إحدي الحقوق الأساسية للإنسان التي تلتزم بها مصر, وفقا للمواثيق الدولية المرتبطه بها, ووفقا لما يستحقه الشعب المصري. ثالثا, هذا القرار يعكس للأسف, ومن حيث دوافعه ومضمونه, حرص الإخوان علي حماية وتحصين قادة الجيش الذين سبق أن أوكل لهم الرئيس المخلوع إدارة شئون البلاد, فكانت صفقتهم الشهيرة, التي استحقوا عليها الأوسمة والنياشين, والتي لايستقيم معها, ولا يجوز, تعرضهم للحساب والمساءلة! هكذا وبشكل غير مسبوق, أصدر رئيس مجلس الشوري فرمانه بإقالة رئيس تحرير الجمهورية, علي نحو لم يجرؤ عليه أحد في النظام البائد. إنني أجد لزاما علي, كما يشرفني, أن أعلن تضامني الكامل مع الزميل جمال عبد الرحيم, ومع نقابتنا العريقة والعتيدة نقابة الصحفيين المصريين, دفاعا عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين, التي تقع في قلب حرية مصر وكرامة مصر كلها. المزيد من أعمدة د.أسامة الغزالى حرب