"المصرية لحقوق الإنسان" تعتبر إقالة عبد الرحيم رسالة "قبول" للأقلام المرتعشة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مناخ حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الصحافة في مصر لاسيما بعد إقالة الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية عقب نشر الجريدة أخبارا تتعلق بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق لجهاز الكسب غير المشروع.
وكانت جريدة الجمهورية قد نشرت يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر خبراً في صدر صفحتها الأولي بعنوان "قلاع الفساد.. تترنح.. قرار منع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد خلال ساعات"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القيادات العسكرية، وعليه أعلن د.أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قراراً بإقالة عبد الرحيم من رئاسة تحرير الجريدة، وتعيين محمد عبد العظيم البابلي للقيام بأعماله.
وأكدت المنظمة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن الأصل في الصحافة أن تؤدى رسالتها بحرية واستقلال، ولكن ما يحدث الآن من الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر في الدستور الجديد، فضلا عن استمرار ذات القضايا التي دأب النظام السابق على استخدامها، بل زاد الأمر حتى وصل إلى إقالة رئيس تحرير جريدة قومية بعدما نشر خبراً عن بعض القيادات العسكرية، دونما عمل تحقيق رسمي ضد المذكور والوقوف على ملابسات الموقف واتخاذ الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مجلس الشورى للتأكد من دقة الخبر أو عدم صحته، ودون التأكد من مسئولية رئيس التحرير بشكل مباشر عن نشر الخبر، ومدى اتباعه للمهنية عند نشره أو عدم استخدامه للقواعد اللازمة للتأكد من صحة الخبر.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إقالة عبد الرحيم بهذه الطريقة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل اعتداءً واضحاً على حرية الصحافة وتهديداً صريحاً لكل رؤساء تحرير الصحف القومية بالالتزام بخط تحريري معين وإلا سيواجهون مصير عبد الرحيم، مندداً بتلك العقوبة التي اعتبرها تأديبية وتمت دون تحقيق ودون نص معين للعقوبة.