إدانة حقوقية للإطاحة بجمال عبد الرحيم من "الجمهورية"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مناخ حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الصحافة بعد إقالة الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وكانت جريدة الجمهورية قد نشرت يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر خبراً قي صدر صفحتها الأولي بعنوان"قلاع الفساد..تترنح .. قرار منع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد خلال ساعات" ........
وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القيادات العسكرية، وعليه أعلن د.أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قراراً بإقالة عبد الرحيم من رئاسة تحرير الجريدة، وتعيين محمد عبد العظيم البابلي للقيام بأعماله.
وأكدت المنظمة على أن الأصل في الصحافة أن تؤدى رسالتها بحرية واستقلال، ولكن ما يحدث الآن من الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر في الدستور الجديد، فضلا عن استمرار ذات القضايا التي دأب النظام السابق على استخدامها، دونما عمل تحقيق رسمي ضد المذكور والوقوف على ملابسات الموقف واتخاذ الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مجلس الشورى للتأكد من دقة الخبر أو عدم صحته.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، إن إقالة عبد الرحيم بهذه الطريقة هو انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل اعتداءاً واضحاً على حرية الصحافة، وتهديداً صريحاً لكل رؤساء تحرير الصحف القومية بالالتزام بخط تحريري معين وألا سيواجهوا مصير عبد الرحيم، مندداً بتلك العقوبة التي اعتبرها تأديبية وتمت دون تحقيق ودون نص معين للعقوبة.