فرنسا‏..‏ والحرب علي النقاب

‏ فرنسا ماضية في طريقها بكل عزم وحزم‏,‏ نحو الحظر الكامل والشامل للنقاب‏,‏ غير عابئة في ذلك‏,‏ بما قد يثار من تحفظات قانونية‏‏.‏ وليس أدل علي ذلك‏,‏ ما حدث أخيرا‏,‏ من أن رجلين من شرطة المرور قد أوقفا سيدة تقود سيارتها في أحد شوارع مدينة نانت والسبب أنها منتقبة, وهي فرنسية الأصل 31‏ سنة اعتنقت الإسلام وترتدي النقاب منذ تسع سنوات‏,‏ طبعا طلبا منها أوراقها وأوراق السيارة وطلبا منها أيضا الكشف عن وجهها‏,‏ وحررا لها مخالفة مرورية دفعتها المرأة‏,‏ لأن احدي مواد قانون المرور تقضي بأن سائق السيارة يجب أن يكون دائما في وضع يحقق له الرؤية والسيطرة علي السيارة‏.‏
ولم يقف الأمر عند هذا الحد‏,‏ بل ان وزير الداخلية بريس هورتفيه قرر العمل علي اسقاط الجنسية عن زوج المنتقبة‏,‏ ووجه خطابا بهذا المعني الي زميله اريك بيسون وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية‏,‏ وكشف عن أن الزوج‏,‏ جزائري الأصل‏,‏ حصل علي الجنسية الفرنسية عام‏1999,‏ بزواجه من آن قائدة السيارة‏,‏ ومتهم بأنه ينتمي الي جماعة التبليغ‏,‏ ومتزوج من أربع نساء منتقبات‏,‏ ومن ثلاث فقط وفق جيرانه‏,‏ أنجب منهن‏12‏ طفلا‏.‏ ليس هذا فقط‏,‏ بل ان النساء الأربع يحصلن علي الدعم المخصص للأمهات المعيلات‏.‏
يأتي ذلك وسط حركة متسارعة تتجه نحو إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في فرنسا‏,‏ الرئيس ساركوزي في اجتماع أخير لمجلس الوزراء‏,‏ دفع الحكومة الي أن تتقدم بمشروع يمنع ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة‏.‏ وأكد الناطق باسم الحكومة أن ساركوزي كرر أن النقاب يشكل مساسا بكرامة النساء‏,‏ مشيرا الي أن هناك ألفي امرأة يرتدين البرقع في فرنسا‏.‏
رئيس الحكومة فرانسوا فييون أكد أن نص القانون يرتكز في أساسه الي مسألة كرامة الإنسان‏,‏ وأعلن تحديه لأية تحفظات قانونية‏,‏ حيث ان الحكومة مستعدة للدخول في أية مخاطرات قانونية‏,‏ دفاعا عن هذا القانون‏.‏ المعروف أن مجلس الدولة‏,‏ أعلي سلطة للقضاء الإداري‏,‏ كان قد أفتي باستبعاد فرض حظر شامل ومطلق للنقاب‏,‏ لانعدام وجود أي سند قانوني‏,‏ وأوصي في تقرير سلمه الي رئيس الوزراء في مارس الماضي بأن يقتصر الحظر علي المرافق العامة‏,‏ والأماكن التي يتطلب فيها الأمر من الناحية الأمنية‏,‏ التعرف علي الشخصية‏.‏
التساؤلات تدور حول موقف المجلس الدستوري‏,‏ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من مثل هذا القانون‏,‏ اذا ما تم تمريره في البرلمان‏,‏ لأن الأغلبية البرلمانية من حزب ساركوزي‏,‏ تقف وراء زعيم نواب الأغلبية‏,‏ جان فرانسوا كوبيه‏,‏ المساند للقانون‏.‏
ويقترح البعض فترة انتقالية لستة أشهر‏,‏ للتعريف بالقواعد الجديدة‏,‏ بعد ذلك يتم منع السيدات اللائي ينتهكن القانون من دخول أماكن الخدمات العامة والمحلات التجارية‏,‏ علي أن يطلب رجال الشرطة من المرأة المنتقبة رفع النقاب‏,‏ للتحقق من شخصيتها‏,‏ وارسال غرامة إليها في مقر اقامتها‏,‏ بمبلغ لم يتم تحديده بعد‏,‏ وفي حالة عدم الدفع‏,‏ يتم الحجز علي الراتب‏,‏ أو علي الدعم الاجتماعي‏,‏ أو غير ذلك‏,‏ أما اذا رفضت المنتقبة‏,‏ رفع النقاب‏,‏ فستقودها الشرطة الي قسم البوليس‏.‏
مشروع القانون‏,‏ من المتوقع أيضا أن يفرض عقوبات علي أولئك الذين يجبرون نساءهم علي التنقب‏,‏ وذلك وفق ما اقترحه مجلس الدولة‏.‏ البعض يعتقد بأنه لن تكون هناك صعوبة في تنفيذ هذا الحظر‏,‏ ويقارن الوضع بقانون منع التدخين في الأماكن المغلقة الذي تم تنفيذه بيسر‏.‏
غير أن السؤال الأكبر سيكون‏:‏ كيفية التعامل مع العائلات الكبري الوافدة من الدول العربية‏,‏ وهو أمر طرحه إرفيه موران وزير الدفاع‏,‏ وزعيم حزب الوسط الجديد‏.‏
ويشير البعض الي أنه في عام‏2004‏ فإن صدور قانون بمنع الحجاب في المدارس‏,‏ قد أسيء فهمه بسبب عدم القيام بحملة شرح كافية‏.‏
مصدر دبلوماسي يشير الي أن المشكلة بالنسبة لفرنسا‏,‏ تكمن في أنها لا تستطيع تمرير الرسائل إلي العالم الإسلامي لتوضيح وتبرير مواقفها‏,‏ هذه الفكرة جعلت برنار كوشنير وزير الخارجية ينشيء ما أسماه بقطب الأديان ادارة للأديان‏.‏
محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي التقاه رئيس الوزراء فرانسوا فييون ومعه عدد من أعضاء المجلس‏,‏ صرح بأنه نقل الي فييون قلق المسلمين في فرنسا من توجيه أصابع الاتهام بشكل مستمر الي الاسلام‏.‏ ورفض موسوي الخوض في قضية اسقاط الجنسية عن زوج المنتقبة قائدة السيارة‏,‏ وقال إن هذا أمر متروك للقضاء‏,‏ وهو ما يؤكد شكاوي المهاجرين الحاصلين علي الجنسية‏,‏ من التمييز في المعاملة‏,‏ فإسقاط الجنسية يعني أنه مواطن من الدرجة الثانية‏,‏ والمفترض أن القوانين فيها من العقوبات ما يكفي‏,‏ ولكن إسقاط الجنسية هو أمر لايمكن أن يبرره أي خطأ أو مخالفة ترتكب‏!.‏