صور برلمانية

تنمية سيناء بعد طول تهميش وإهمال

مايدور علي أرض سيناء العزيزة الغالية من أحداث‏,‏ ومواجهات عسكرية وبوليسية يحتاج إلي وضوح وشفافية حتي نعلم حقيقة الموقف من الاحداث الغامضة والغادرة التي راح ضحيتها‏16‏ ضابطا وجنديا مصريا ومازالت المواجهات جارية‏, ومازال الدم المصري الغالي يراق, ولم يتوصل أحد لمعرفة الجناة, وهويتهم ودوافعهم, وهل لاسرائيل أو الموساد أو حماس أو الجماعات الجهادية أو القاعدة دخل فيما يحدث.
وماهي حقيقة الامر الذي طال غموضه, ولم تنكشف حقيقته بعد ان تعرض الجيش المصري لعمليات ارهابية, وهو أمر جديد علينا وعلي الجيش المصري. وقد أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القوات المسلحة تقوم بدور كبير للقضاء علي البؤر الارهابية والعناصر المسلحة بالاشتراك مع رجال الشرطة لاستعادة الامن في سيناء بعد ان تم رصد أنشطة واسعة ومتعددة لخلايا ارهابية شديدة التطرف, وتم تحديد اماكن تدريبها وارسلت للجهات المعنية المعلومات التي حصلت عليها وإلي القيادة السياسية.
وأكد وزير الدفاع ان القوات المسلحة تقوم بدور كبير للقضاء علي البؤر الاجرامية والارهابية والعناصر المسلحة بالتعاون الوثيق مع رجال الشرطة وان استراتيجية التعامل مع الموقف في سيناء تتلخص في استعادة الموقف الامني والسيطرة بالعمل المشترك بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية, في اطار يحترم حقوق الانسان, والحرص علي عدم سقوط أبرياء, وأكد وزير الدفاع الفريق أول السيسي ان استعادة الامن تتطلب الكثير من التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية, مشيرا إلي ان ابناء سيناء الشرفاء يبذلون جهدا في مساعدة القوات المسلحة لفرض السيطرة الامنية في سيناء, وأكد ان القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت الضغوط والتحديات, فولاء القوات المسلحة الوحيد لشعب مصر وارضها.
واذا كانت سيناء قد عاشت سنوات طويلة من الاهمال والتهميش فإن برلمان ما بعد الثورة وقبل اصدار الحكم بحله, فتح مناقشات واسعة حول موضوع تنمية سيناء من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية, وطالب نواب الشعب بالاهتمام بتنمية سيناء باعتبارها البوابة الرئيسية للامن القومي المصري. وقد أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء, والذي وافق عليه مجلس الوزراء واقره رئيس الجمهورية. قد بدأ المرحلة الحقيقية لتعمير سيناء شمالها وجنوبها ووسطها بما يحقق التحول إلي التنمية الحقيقية في شتي المجالات, وعلي جميع المستويات.
وقد نص تعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء علي انشاء هيئة اقتصادية عامة تسمي بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء, ونص التعديل الجديد علي أحقية واضعي اليد في تملك الاراضي التي قاموا بالبناء عليها, أو استصلاحها واستزراعها بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة علي هذا التملك وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضي التعديل الجديد. وينص التعديل علي ان من حق الجهاز متابعة أي منح أو مساعدات أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم تلقيها من مؤسسات أو منظمات أو جمعيات أو أفراد لمصلحة مشروعات تنمية سيناء بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وقد وافق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المدني المنتخب علي توفير استثمارات حكومية لمشروعات سيناء تقدر بمليار و95 مليون جنيه, بالاضافة إلي250 مليون جنيه من وزارة الدفاع وبالاضافة إلي50 مليون دولار منحة أمريكية لنفس الغرض, واعداد تقرير ربع سنوي عن الاداء في جميع المشروعات التنموية. وثم برامج توزيع الاستثمارات الجديدة, ويتم حاليا وضع خرائط لعقود تمليك اراضي سيناء للمصريين فقط وحق انتفاع لمدد متفاوتة لغير المصريين من خلال شركات مساهمة يمتلك فيها المصريون55% وغيرهم45%. وتم بحث منظومة ادارة التنمية في سيناء بشمالها وجنوبها ووسطها. وقد وضعت وزارة الصناعة خريطة استثمارية لقيام صناعات حقيقية علي اراضي سيناء بالاضافة إلي اعداد نحو60 دراسة جدوي لاقامة صناعات تقوم علي الخامات الموجودة في سيناء.
وقد أكد اعضاء البرلمان بمجلسيه شعب وشوري في اجتماعاتهم بعد الثورة ان سيناء محور للامن والتنمية وتسهم في خروج مصر من كبوتها, وانها لاينبغي ان تكون مجرد منتجع لأي رئيس قادم, وشددوا علي ضرورة توحيد التشريعات الخاصة بسيناء وتلبية جميع الاحتياجات لها, وأكدوا ان الملف الامني هو الحاجة الماسة الاولي لتعمير سيناء, وضرورة انشاء محافظة وسط سيناء واعطاءحق التملك لابناء سيناء حتي تنشط عملية التعمير والزراعة.