البقر الذي مازلنا نأكله ويستغفلنا‏!!‏

الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجهاز سلامة الغذاء هيئتان في وزارة الزراعة قاتلتا حتي لا تنشئ وزارة خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي!
الأولي الفساد فيها مؤسسي, والثانية هيئة وهمية يرأسها أستاذ ليس في صحة الحيوان أو الألبان أو اللحوم بل أستاذ في الإحصاء بكلية الزراعة, فقد قام عاطف عبيد بتكيلف أستاذ الإحصاء بإنشاء الجهاز لكنه حتي اليوم لم يتشكل! حيث لا يوجد أصلا قرار بإنشائه ويمثله رئيسه! وهو جهاز لخدمة المستوردين!!
قصة البقر المهرمن الذي تحدثت عنه الأسبوع الماضي شغل كثيرا من الصحف والفضائيات لكنني لم أسمع حتي الآن عن إجراء للتحقق مما ذكر فالبقر موجود بعد تسريب عدد منها لداخل البلاد, والشهود حاضرون والمسئولون عن الجريمة معروفون بالاسم لكن لم يتخذ أي موقف ايجابي إزاء ماحدث! لكن ماذا حدث باختصار ليعرف من لم يعرف:
سافرت لجنة مكلفة بالإشراف علي استيراد عجول بقرية حية من استراليا لحساب شركة السخنة للثروة الحيوانية بناء علي القرارين رقما360 و512 لسنة2012 وغالبا من يسافر عدد محدد من مجموعة أطباء وطبيبات لا تتغير!
مصاريف السفر لهذه البعثة الحكومية علي حساب المستورد!
والمدة التي استغرقتها البعثة حوالي ثلاثة أسابيع من يوم24 مايو2012 لشراء25 ألف ذكر عجول حية للذبيح الفوري, وعدد15000 ذكور حية لغرض التسمين وهذه المدة لا تكفي للاختيار والفحص والاختبار والحجر لهذا العدد من العجول!
تم الغاء المادة الثالثة الخاصة بتاريخ الصلاحية في الاتفاقية المبرمة بين مصر واستراليا, وهي الخاصة بفحص العجول المستوردة!
شروط الفحص لا تلتزم ولا تلزم بإجراء فحص للهرمونات أو للمواد المشعة أو للمواد السامة أو لتحليل نسبة الدواء في دماء العجول المستوردة!!
وجاءت الأبقار وقد تم حقنها عن طريق كبسولات تحت الجلد في منطقة الأذن بهرمونات مسببة للسرطان ممنوع التعامل معها في كل أنحاء الدنيا( العجل عمره عام ووزنه طن ونصف)!
والهرمونات منها الطبيعي ومنها الصناعي الأول يتخلص منه الجسم سريعا, أما الصناعي فيستغرق وقتا أطول لذا قدموا لرئيس الوزراء نتائج الهرمونات الطبيعية بعد حجر لعدة أسابيع!
وأساتذة معهد بحوث الحيوان الذين قاموا بفحص عينات الحيوانات وتأكدوا من وجود نسب عالية من الهرمونات لم يمسهم أحد بأي سوء فقط طلب منهم عدم الكلام حول ما أثبتوه!!!!
لاتعليق!! لكن أيضا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لواء طبيب لديه مخالفات عديدة منها مخالفة صرف مبلغ24 مليون جنيه علي متحف حديقة الحيوان لتسويد الميزانية والمتحف التابع لوزارة الثقافة في شهر مايو الماضي كما أن هناك تبرعا إجباريا من واردات الخيول العربية أو أي لحوم تدخل مصر حيث يحصل رئيس الهيئة فقط علي45% وهو ما يعادل بالتقريب50 الف جنيه وقد انتهي كلامنا ونود أن نستمع للحكومة التي خدع وزير الزراعة بها رئيس الوزراء فهل تتطهر وزارة الزراعة, أم نبدأ في نشر مستندات الفساد التي تتوالي علينا قريبا ان شاء الله؟
خواطر أهمتني:
اول احتفال شعبي لذكري حرب أكتوبر يحضره الرئيس مرسي ومصارحته للشعب زرع حالة من الغضب في قلوب الحساد فلم يذكروا ايجابية واحدة في فضائيات الفتنة مما فضح نياتهم وسلوكهم أمام الشعب المصري وخسروا مرة أخري الشارع الذي تفاعل مع الرئيس وخطابه.
نحتاج الي قرارات من الرئيس لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات والمشاركين في حرب اكتوبر وابنائهم, وهم بحق يعانون معاناة شديدة! وأرجو من الرئيس ان يعيد النظر في مرسوم الأوسمة والنياشين الممنوحة حتي لا تتحول الي قطع من الصفيح! كما نرجوه النظر في مطالب الصناع العسكريين, وحقوقهم التي أقرتها هيئة التنظيم والإدارة, وكذلك المتقاعدون من العسكريين فلهم احتياجات ومطالب تستحق النظر والتأمل دون تأخير!!
المفصولون من أعمالهم التي استلموها أو من كان في طريقه للاستلام وذلك بقرارات أمنية يهدرها القانون يحتاجون لحصر واتخاذ موقف نحوهم لعودتهم لأعمالهم! فهل ننصفهم ونعيدهم الي أعمالهم؟ طال الانتظار
تصدير الأزمات من قبل رجال الأعمال الذين انتعشت أعمالهم في ظل السرقة والنهب وحصلوا علي ما لا يستحقون وذلك بفصل العمال لديهم وغلق بعض شركاتهم تحتاج لوقفة قوية لحماية العمالة وحفظ حقوقهم, وأعتقد أن حرمان هؤلاء من تسهيلات وميزات ائتمانية هو الرد الأقوي علي ماتقترفه أيديهم من جرائم في حق بيوت مفتوحة تغلق بغير وجه حق.
التوكيلات البحرية التي قصم ظهرها نظام الهالك فيما مضي لينزعها وهي البيضة التي كانت تبيض ذهبا للدولة ويضعها في أيدي المحاسيب في شركات خاصة ملف فتحه برلمان الثورة الذي تآمر عليه المغرضون ولم يكتمل يحتاج الي إعادة للتذكير به في أقرب فرصة ان شاء الله.