هروبا منه

تحت عنوان الإيجار الجديد في انتظار رصاصة الرحمة قرأت تحقيقا أدهشني عن قانون الإيجارات الجديد رقم‏4‏ لسنة‏1996‏ حيث يتهم القانون بالظلم وحرمان نعمة الاستقرار للمواطنين وتسببه في اغلاق العديد من الشقق‏. وفي رأيي أن هذا القانون بريء مما يدعون إذ يخضع الأمر لمبدأ العرض والطلب وينصف الطرفين المالك والمستأجر وهذا معمول به في دول الخليج بدون استثناء منذ زمن طويل حيث تجدد عقود الإيجار سنويا ودون ضجر من قاطني هذه الشقق. وبتطبيق القانون تم فتح العديد من الشقق التي أغلقت لفترات طويلة هروبا من قانون الايجار القديم الظالم لأصحاب العقارات لذا يجب التركيز علي تعديل قانون الايجارات القديم إذ لا يكفي الإيجار الشهري لشقة خالية لشراء ربع كيلو لحم وذلك قبل الحديث عن تعديل القانون الجديد.
مهندس كمال محمد مرسي