بعد انفراد الأهرام‏:‏ الزراعة تبدأ تحقيقا عاجلا حول استيراد‏18‏ ألف لتر مبيدات إسرائيلية

في تحرك سريع للتأكد من المصدر الحقيقي لشحنة المبيدات الإسرائيليةالتي انفردت الأهرام أمس بكشف تفاصيل استيرادها ووصولها فعليا إلي ميناء الاسكندرية‏, كلف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اللجنة العليا للمبيدات الزراعية, بالتحقيق في الواقعة وإعادة فحص أوراق الرسالة بالكامل وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة والشركة المستوردة في مصر وجهة التصنيع- دولة المنشأ للمبيد- والدولة الموردة لتلك الشحنة الضخمة التي تتجاوز كمياتها18 ألف لتر من مبيد شديد السمية لمكافحة آفة النيماتودا التي تخترق الجذور وتدمرها لجميع المحاصيل وخاصة الخضر والفاكهة.
وكان ملحق الثورة الخضراء الصادر أمس قد كشف في وصول شحنة المبيدات الإسرائيلية إلي ميناء الإسكندرية فعليا وأنه جاري اتخاذ الإجراءات النهائية للإفراج عنها لصالح إحدي الشركات المصرية العاملة في قطاع تجارة المبيدات والتي قامت بإستيرادها عبر فرع المجموعة الإسرائيلية بختشيم أجين في اليونان حتي تحمل المنشأ اليوناني وهو الأمر الذي تلجأ إليه شركات المبيدات للتحايل علي قرارات اللجنة العليا للمبيدات الزراعية في وزارة الزراعة بحظر إستيراد المبيدات ذات المنشأ الإسرائيلي.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة العليا للمبيدات أنه تقرر مراجعة جميع المناشئ الخاصة بالمبيدات الواردة إلي مصر وعددها نحو450 مبيدا من جميع دول العالم للتأكد من منشئها من حيث جهة التصنيع وتبعيتها, لافتا إلي أن إعادة تصدير الشحنة إلي اليونان علي نفقة الشركة المستوردة أمر تحدده نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة حاليا بالوزارة.
لافتا إلي أن أوراق ذلك المبيد المسمي نيمافوس40% الذي تم شحنه بالفعل إلي مصر ومعتمدة من السفارة المصرية في اليونان تؤكد أنه يوناني المنشأ أما كون الشركة الموردة له باليونان وتدعي ألفا تابعة ومملوكة لمجموعة بختشيم الإسرائيلية صاحبة حق الملكية للمبيد, فهو الأمر الذي يجري مراجعته حاليا للتأكد منه. وقال إنه في حالة ثبوت أن شركة ألفا باليونان تابعة ل بختشيم الإسرائيلية, فإن اللجنة العليا للمبيدات الزراعية ستفرض عقوبات صارمة ومشددة علي الشركة المصرية التي قامت بالإستيراد تصل إلي حد وضعها في القائمة السوداء للشركات المستوردة للمبيدات بصورة غير سليمة وإجراءات مخالفة للإشتراطات المصرية لإستيراد المبيدات من الخارج وهو ما يعني حظر إستيرادها للمبيدات وإيقاف التعامل معها.