بعد استغلال نفوذهم للحصول علي الأراضي

العدل تطلب موافاتها بالمساحات المخصصة ل عبد القوي خليفة وهشام طلعت مصطفي

أصدر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا بالموافقة علي مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد علي اراضي الدولة حتي‏31‏ اكتوبر. وذلك لإتاحة الفرصة لواضعي اليد علي مستوي الجمهورية بالتقدم بطلباتهم بناء عن رغبتهم ومطالبتهم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.
وقال الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير إنه تم تقنين أوضاع المنتفعين بمساحات تصل الي100 ألف فدان وجاري دراسة نحو250 ألف طلب تقدم بها واضعو اليد علي اراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة لافتا الي أن قرار مد المهلة يهدف الي استيعاب نحو250 الف طلب من مزارعين جادين وفقا لما ورد في طلباتهم. وأكد أن جدية الاستصلاح والاستزراع شرط رئيسي لتقنين وضع اليد سواء قبل أو بعد عام2006 أي أن تثبت معاينة أجهزة الهيئة للأرض انها منزرعة ولها مصدر ري ثابت ودائم الي جانب ان يكون وضع اليد هاديء ومستقر, موضحا أن قبول طلبات تقنين وضع اليد لايعني بأية حال من الاحوال تقنين الوضع ولا يمثل اي التزام من الدولة تجاه واضعي اليد ولكنه فقط لبدء الاجراءات والتأكد من موقف وضع اليد.
وأضاف أن طلبات وضع اليد يجب أن تشتمل علي خرائط توضيحية للموقع تفصيلا وخرائط جوية شاملة من هيئة الاستشعار عن بعد وفقا للبروتوكول الموقع معها الي جانب سداد1000 جنيه عن الفدان الواحد في اجمالي المساحة.
من جانب آخر بدأت ادارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحقيقاتها بشأن استغلال بعض رجال الاعمال والمسئولين السابقين وبعض الحاليين لنفوذهم للحصول علي مساحات من الاراضي سواء بالتخصيص والتعاقد. وشملت القائمة التي ارسلها اللواء محسن راضي مدير ادارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع المهندس عبد القوي خليفة وزير المرافق الحالي وزوجته عايدة خليل دسوقي وأبنتيه رانيا وياسمين ورجل الاعمال هشام طلعت ابراهيم ورجل الاعمال ابراهيم ابو العيون كامل وزوجته راندا حافظ وأبنائه سمر إبراهيم ومحمد ابراهيم وآخرين.