قانون جديد لتنظيم إصدار تراخيص الشركات المالية

كشف الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عن اعداد قانون لتنظيم اصدار تراخيص للشركات المالية العاملة في السوق المصري وتندرج تحت اشراف هيئة الرقابة المالية سيتم عرضه علي الدورة البرلمانية المقبلة وتعهد الشرقاوي لشركات الرعاية الصحية التي تعمل بالمخالفة في اصدار وثائق تأمينية وتحصل اقساطا من المواطنين باتخاذ اجراءات صارمة ضدها بعد حصر عددها في السوق المصري لأنها تتحمل مخاطر دون قدرتها علي الالتزام بها تجاه العملاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقليمي الثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية الذي عقد بالقاهرة امس بمشاركة14 دولة عربية.
ورغم اعلان المسئولين عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة في التأمين الطبي والتي وصلت الي150% خلال السنوات الخمس الماضية الا ان الشرقاوي فاجأ المشاركين في المؤتمر بان هناك خداعا في قراءة الارقام رغم صحتها مؤكدا ان اجمالي اقساط التأمين الطبي مازالت ضعيفة حيث انها لا تتعدي750 مليون جنيه مقارنة بتعداد السكان الحالي وامكانية استفادة عدد اكبر من المواطنين من خدمات التامين الطبي.ودعا الي التكامل بين شركات التأمين والرعاية الصحية ووعد باتخاذ الهيئة توصيات المؤتمر في الاعتبار.
ومن جانب اخر اعلن وزير الاستثمار اسامه صالح عن استهداف الحكومة معدلات نمو تصل الي4,2% خلال العام الحالي ومعدل نمو يتراوح مابين4 الي5,4% العام المقبل علي ان يرتفع تدريجيا ويصل الي7% سنويا بهدف استيعاب عمالة جديدة في سوق العمل مشيرا الي ان معدل البطالة وصل الي12.6%
وقال في الكلمة التي القاها نيابة عنه احمد سمير الصياد مستشار وزير الاستثمار ان هدف الحكومة بعد الثورة تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين, مشيرا الي امكانية ان تلعب شركات التأمين دورا مهما.
وأكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان التأمين الطبي سيحتل المرتبة الثانية بعد التأمين علي السيارات خلال الفترة المقبلة وسيكون له دور في زيادة الناتج الاجمالي القومي مشيرا الي انه يستحوذ علي9% من محفظة سوق التأمين متوقعا زيادته خلال الفترة المقبلة.وهو الرأي الذي اتفق معه ايهاب ابو المجد رئيس جمعية الرعاية الصحية وقال ان القانون الذي ينظم عمل شركات الرعاية الصحية تم تجهيزه وعرضة بالفعل علي البرلمان السابق وستتم مناقشته في الدورة المقبلة.
وأوضح عبد الخالق روؤف خليل الامين العام للاتحاد العربي للتأمين ان التمويل الحكومي للتأمين الطبي علي المواطنين غير كاف مما يجعل لشركات التأمين والرعاية الصحية دورا مهما في رفع العبء عن كاهل المواطن العربي مشيرا الي تحقيقها بالفعل معدلات نمو واضحة حيث حققت في مصر عام2011 معدل نمو21% و فلسطين16% والاردن15% ولفت الانتباه الي اهمية بروتوكول التعاون الذي عقد بين الاتحاد المصري للتأمين وجمعية الرعاية الصحية.
وحذرعلاء الزهيري ممثل مصر في الاتحاد العربي للتأمين المواطنين من التعامل مع الشركات الرعاية الصحية المخالفة والتي تقوم باصدار وثائق تأمين بسبب عدم وجود احتياطيات ومخصصات او رأسمال كاف لها مما يصعب وفاءها بالتزاماتها تجاه العملاء فضلا عن عدم تعاملها مع شركات اعادة التأمين وقال ان معدل الخسائر تراجع من67% خلال عام2010/2009 الي58% خلال عام2011/2010 واضاف أنه رغم تحقيق التامين الطبي اقساطا جيدة حيث بلغت504 ملايين جنيه في2012/2011 الا ان الرقم مازال ضئيلا مقارنة بحجم السوق.