خلافات في أول اجتماع للتشريعات حول الانتخابات

تأييد إخواني ل المختلط‏..‏ والنور‏:‏ القوائم أفضل

اختلفت القوي السياسية في أول اجتماع لها بلجنة إعداد التشريعات والانتخابات حول فكرة أن يصدر الرئيس مرسوما بقانون حول النظام الانتخابي حيث رأي البعض ألا يتدخل الرئيس لرفع الحرج عنه وأن تتولي الجمعية التأسيسية هذه المهمة في حين رأي آخرون أن يصدر الرئيس قانون الانتخابات الجديد.
كما اختلفت القوي حول النظام الانتخابي بين نظامين القائمة فقط والنظام المختلط واعترض الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية حول فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات.
من جانبه, أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمون, رفضه لإصدار قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, مطالبا أن يتم اصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال:أنا لست مع أن يصدر قانون الانتخابات من الرئيس وأري ان تصدره الجمعية التأسيسية لتجري به الانتخابات المقبلة, ثم يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون جديد, وذلك حتي نرفع الحرج عن الرئيس حتي لا يقال أنه انفرد بالقرار ونقطع الطريق علي المتربصين.
وايد غزلان النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة واختلف معه فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة مع رأي غزلان في اصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية, معتبرا أن إصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه في حرج لأن التشريع مسئولية وطنية اضيفت علي عاتق الرئيس وهو لا يلجأ إليها إلا في اضيق الحدود. من جهته أعلن بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور تأشيرة تأييده لنظام القوائم. وأضاف أن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردي. كما ايد الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر والدكتور فريد زهران القيادي في الحزبالمصري الديمقراطي نظام القائمة, ورفض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات.
وأوضح أن المشكلة تكمن في أن اثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات قد يؤدي إلي تناقض بين الحكم والإرادة الشعبية, وإن كانت الإرادة الشعبية هي الاقوي لأن الحكم يكون قائما علي عيب قانوني وليس بسبب نزاهة الانتخابات, وأن هذه المشكلة يتم حلها في الدول الأخري بأنها ابقت علي الرقابة اللاحقة مع تقييد اثر الحكم.