الجمعية التأسيسية والجماعة المحظورة

طبقا لما يكتبه كل من الدكتور مراد وهبة والأستاذ عبد المعطي حجازي وغيرهما من رموز التيار العلماني‏,‏ يمكننا تقسيم القوي السياسية المدنية في مصر إلي تيارين أساسيين‏..‏ الإسلامي بأطيافه والعلماني بأطيافه الأخري‏.‏ بالنظر إلي ما جري إبان انتخابات الرئاسة الماضية, وانحياز جزء كبير من أطياف التيار العلماني إلي المرشح العسكري. ومن ثم محاولات الاستقواء بالمجلس العسكري ضد الإسلاميين في المنافسة السياسية, وانشغال العلمانيين بالإخوان المسلمين في كل صغيرة وكبيرة, ومواقفهم المتطرفة من نتائج استفتاء 19 مارس والانتخابات البرلمانية, يمكن القول بأن الإسلاميين أكثر ليبرالية وأقرب للمدنية من العلمانيين. وعلي الرغم من ذلك, نجح العلماني, نتيجة هيمنته شبه الكاملة علي المنابر الإعلامية القومية والخاصة منذ ما قبل ثورة يناير, في احتكار هذين المصطلحين المدني و الليبرالي لنفسه, وفرض هذا الأمر علي الرأي العام, بما في ذلك الإسلاميون أنفسهم, ليقدم أوضح مثال علي قوة سلاح الإعلام وقدرته علي غسل عقول الناس بما يراد إقناعهم به.
قامت ثورة يناير علي أكتاف الإخوان المسلمين, ونجحت بقدرتهم علي حشد المليونيات الحقيقية, وبأسهم في الدفاع عن ميدان التحرير في موقعة الجمل, في إسقاط مبارك وجماعته. الأمر أدي ليس فقط إلي فك الحظر السياسي عن الإخوان, وإلي أن يكون لهم حضور قوي في جميع الانتخابات التي جرت بعد الثورة, وإنما أيضا إلي مفاقمة الهوس العلماني بهم, وما اقترن به من شغب إعلامي عليهم ومكايدات سياسية ضدهم. كما يفسر هذا الأمر إصرار العلمانيين علي إبقاء الإسلاميين كجماعة محظورة إعلاميا, باستثناءات قليلة لذر الرماد في العيون. ومع الاحتفاظ بغلبة كاسحة للتيار العلماني في الصحف والفضائيات. علي أن أخطر ما يحدث الآن هو محاولة قادة ورموز العلمانيين ترويع الجمعية التأسيسية للدستور بإطلاق حرب إعلامية شرسة موجهة إلي أعضاء الجمعية صباحا من خلال الصحف, ومساء من خلال بعض الفضائيات. هدف هذه الحرب هو تحصين المنابر الإعلامية التي يسيطرون عليها, ذلك من خلال نصوص دستورية, يضغطون علي الجمعية لفرضها علي دستور شعب مصر. لقد أقاموا الدنيا عندما خرج تشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة بين التيارين. ويستميتون الآن من أجل ألا يتكرر هذا الأمر في الصحف والفضائيات, علي الرغم من أنهم أقلية منبوذة شعبيا, علي الأقل حتي إشعار آخر. وأعتقد أن التضليل والتدليس الذي يمارسه الإعلام في حملته الشعواء علي الجمعية, خطير للأسباب التالية:
أولا: عندما يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالغرامة, لا يقولون ماذا يحدث لمن يرفض تسديد الغرامة ؟ هو قطعا لن يحبس إذا نص الدستورعلي إلغاء الحبس. ومن يدفع الغرامة عندما تقع المخالفة في صحيفة قومية ؟ أليس هو دافع الضرائب ؟ كما أن الغرامة لا تساوي بين مالك صحيفة ملياردير ومالك صحيفة أخري فقير, أو بين كاتب مليونير وكاتب معدم. إنها فقط عقوبة الحبس التي تساوي بين الجميع, والدساتير توضع من أجل تأمين المساواة بين الجميع. أما الزعم بأنه لا يوجد تمييز في إلغاء عقوبة الحبس لأن المواطنين والمفكرين وأساتذة الجامعات ونخبة هذا الوطن يسهمون جميعا في تحرير الصحف ويتهددهم ما يتهدد الصحفيين, كما كتب أحدهم, فهذا استخفاف بالعقول, لأنه في ظل الإقصاء شبه الكامل للإسلاميين عن الصحف والفضائيات, فإن جل من يذكرهم الكاتب ينتمون بالضرورة إلي التيار العلماني. أي أن المطلوب هو تحصين العلمانيين فقط من مفكرين وأساتذة جامعات ونخبة ضد الحبس, لكي يطلقوا ألسنتهم وأقلامهم ضد الناس بلا حسيب أو رقيب.
ثانيا: المطالبة باستقلال المنابر الإعلامية عن أي سلطة, هي أيضا دعوة لدسترة التمييز, لأن استقلال هذه المنابر علي أوضاعها الحالية, يضمن للعلمانيين بقاء الإعلام سلاحا خالصا لهم. ويمكن قيادات الصحف والفضائيات من الاستمرار في حظر الإسلاميين والتضييق عليهم إعلاميا, وهم في مأمن من أي رقابة أو محاسبة أو مساءلة. ولا حل لهذه الإشكالية إلا بالنص دستوريا علي أحقية مجلس الشيوخ (أو الشوري), كوكيل حصري للشعب, في ممارسة حق الملكية علي الصحف القومية ومبني ماسبيرو.
ثالثا: رفض إغلاق الصحف والفضائيات عن طريق حكم قضائي أيضا ينطوي علي تمييز. إن الذين يرفضون ذلك هم الذين وضعوا البرلمان بغرفتيه تحت مقصلة القضاء, وكرروا الأمر نفسه مع الجمعية التأسيسية التي تشكلت بشرعية استفتاء 19 مارس. وهم الذين هللوا ورقصوا فرحا عندما صدر حكم المحكمة الدستورية الشهير. بل إن أحد قياداتهم أعلن مؤخرا أنه سيرفع دعوي قضائية لإبطال رئاسة الرئيس مرسي. بتعبير آخر, ما هو حلال علي البرلمان والجمعية والرئاسة, يحرم علي صحفهم وفضائياتهم, فإن لم يكن هذا تمييزا, فماذا يكون؟ إنه أمر مذهل أن يكون من حق القضاء إلغاء برلمان انتخبه30 مليون مواطن, وحل جمعية اكتسبت شرعيتها من تصويت 18 مليون مواطن, وابطال رئاسة صوت فيها50 مليون مواطن, بينما لا يكون من حقه إغلاق صحيفة أو فضائية أجرمت في حق البلد. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.. فعلي عكس الصحف والفضائيات, فإن البرلمان والجمعية والرئاسة ليست تحت الهيمنة العلمانية, وبالتالي لابد من إسقاطهم.
رابعا: عندما يتشدقون بحرية التعبير, ويصرخون أنها خط أحمر, فإنهم يقصدون حرية تعبيرهم هم وليس حرية تعبير الجميع, بدليل أننا لم نقرأ لأحدهم طوال عقود مبارك التي احتكروا خلالها مساحات الفكر والرأي في الصحف القومية والخاصة, كلمة نقد واحدة بشأن إقصاء الإسلاميين عن هذه الصحف. وحتي بعد الثورة, لم نقرأ كلمة واحدة تعترض علي استمرار هذا الإقصاء والتهميش. وهذا لا معني له سوي أن الدستور الذي يريدونه هو ذلك الذي يخدم أجندتهم الخاصة. إذا كان الأمر تطلب ثورة شعبية من أجل فك الحظر سياسيا عن التيار الإسلامي, فإنه يتطلب نصا دستوريا من أجل فك الحظر إعلاميا.. نص يضمن حرية التعبير للإسلاميين بالمناصفة مع العلمانيين في مختلف منابر الإعلام المصرية, وعلي رأسها المنابر القومية التي يمولها دافع الضرائب.
المزيد من مقالات صلاح عز