أضم صوتي إلي صاحب هذه الرسالة السيد أحمد محمد عبد الله من أصحاب المعاشات وموظف سابق ببنك ناصر حول المصير الغامض لأموال التأمينات والمضاربة بما بقي منها في البورصة تقول الرسالة: طالعتنا جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق2012/9/14 بخبر في صدر صفحتها(11) من اخبار محلية ان هيئة التأمينات تتعاقد مع خمس شركات لإدارة15 مليار جنيه من اموالها في البورصة, وان مجلس الدولة راجع العقود للشفافية وان هناك141 مليار جنيه صكوك جاءت من المالية للتأمينات. ويبقي هذا السؤال بصفتي من أصحاب المعاشات, هل يمكن ان يأتي يوم اذهب فيه إلي مكتب البريد لصرف معاشي فيقال لي( الفلوس ضاعت في البورصة)?! ويبقي سؤال آخر هل من حق الدكتورة الوزيرة ان تأخذ هذا القرار بمفردها لاستثمار15 مليار جنيه من اموال الغلابة معرضة إياها للضياع هل تم دراسة هذا القرار من هيئة شارك فيها أهل الاختصاص والعلم واصحاب الخبرات في هذا الموضوع واجمعوا ان احتمالات الخسارة أقل من الصفر؟. ألم تخسر الوزيرة السابقة للتأمينات ثمانية مليارات في البورصة من اموال الغلابة ولم يحاسبها أحد عنها وكأنها خسرت جنيهات لا مليارات. ألم يجهز الهارب بلندن علي ما تبقي منها فبعثرها هنا وهناك مكافآت وامتيازات ولا نعرف حتي الآن كيف نجمعها؟ ألم تذهب الأموال وجاء بدلا منها أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع؟ ألم يتسول أصحاب المعاشات كل عام علاوتهم السنوية من الدولة؟ لماذا الإصرار علي المشاركة في استثمار الأموال بالبورصة, الا توجد اماكن أخري أكثر أمنا وأمانا. ثم أين هي هذه الشركات الخمس وما أسماؤها وما نوعها عام أم خاص ؟ أليس من حق أصحاب الأموال ان يكون لهم رأي في مجالات استثمارها؟ أضع الرسالة امام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء و د. نجوي خليل وزيرة التأمينات حتي لا تتكرر جرائم الماضي التي اطاحت بأكثر من420 مليار جنيه هي اموال التأمينات لا أحد يعرف عنها شيئا ويكفي الذي ضاع. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة
