· وزير المالية يستثمر 5.1 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية تنفيذاً لسياسة صندوق النقد الدولي · أمينة الجندي الوزيرة المحترمة خرجت من الوزارة لرفضها اغتصاب المالية لأموال المعاشات هبة عادل معروف عندما أعلن النظام ضم أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لوزارة المالية، أبدت أمينة الجندي وزيرة التأمينات في ذلك الوقت احتجاجها ورفضها التام للقرار، مما أدي في النهاية إلي خروجها من الوزارة.. وهو الأمر ذاته الذي دفع الدكتور شكري عازر لتأسيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات، دفاعاً عن حقوق أصحاب المعاشات وأموالهم لمنع الحكومة من استثمارها في البورصة أو منحها قروضاً لرجال الأعمال بلا ضمانات. «صوت الأمة» التقت الدكتور شكري عازر منسق لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والذي أكد أن ضم أموال التأمينات إلي وزارة المالية مخالف للدستور، وكشف تلاعب الحكومة بأموال المعاشات والمخاطرة بها في البورصة وخسارة قرابة ال300 مليون جنيه نتيجة المضاربة بها، لافتاً إلي أن وزير المالية يلعب «بالبيضة والحجر» ويخاطر بأموال الغلابة باستثماره مليار ونصف المليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 5.1% تنفيذاً لسياسة بنك النقد الدولي، مطالباً بتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات وإلي نص الحوار: متي بدأت فكرة إنشاء اللجنة؟ - بدأنا نشاط اللجنة عندما أعلن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق عن اقتراض رجال الأعمال أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي بلا ضمانات وبلا قدرة علي السداد، وبعد ذلك بدأنا في كتابة مقالات بالدفاع عن هذه الأموال.. إلا أننا فوجئنا بقرار لوزارة المالية رقم 422 في 3/12/2005 بضم أموال التأمينات لتستولي عليها وحنيذاك أصدرت المالية بياناً تؤكد أن أموال التأمينات آمنة ومحفوظة.. بينما رفضت د. أمينة الجندي وزيرة التأمينات في ذلك الوقت التلاعب بأموال التأمينات، وأعلنت بطلان ضم أموال التأمينات للمالية، وطلبت مواجهة د. غالي إلا أنه تهرب ورفض مواجهتها. ما حجم هذه الأموال وكيف وصلت إلي هذا الرقم؟ - حجم أموال التأمينات يقدر ب307 مليارات جنيه، وهي أموال يدفعها العمال والموظفون بنسبة 15% يدفعها العامل أو الموظف بينما يدفع صاحب العمل 25% طبقاً للقانون. بالاضافة إلي النسبة التي تدعمها الحكومة ومن المفترض أن يتم استثمار هذه الأموال لصالح المنتفعين، أصحاب المعاشات، وهي مصونة بحكم الدستور، الذي نص علي أنه لا يجوز الاستيلاء عليها إلا بحكم القانون أو بحكم قضائي. ما هو عدد المؤمن عليهم في مصر؟ - يصل عدد المؤمن عليهم إلي 19 مليون موظف اضافة إلي 7 ملايين صاحب معاش والاجمالي 26 مليون أسرة استولت الحكومة علي أموالهم وذلك يعني تشريد 26 مليون أسرة مصرية بسبب قرار الضم وهو ما دفع الراحل نبيل الهلالي للاحتجاج علي قرار ضم أموال التأمينات للمالية، لأن بنك الاستثمار القومي دفع الأموال عن طريق الاذعان وهو ما يخالف الدستور، ورغم ذلك استمر البنك في اقراض أموال التأمينات إلي رجال الأعمال دون ضمانات حقيقية دون أن يجرؤ أحد علي الاعتراض علي سياسة البنك، والذي يرأس مجلس إدارته وزير المالية - غالي - وتمثل فيه التأمينات بصوت واحد.. في الوقت ذاته فإن المادة 7 من قانون البنك تنص علي الاحتفاظ بالاحتياطات في الوقت ذاته المتولدة لصالح هيئتي التأمينات والمعاشات في البنك ولا يجوز للتأمينات أن تستخدم هذا المال في غير المخصص له في أي غرض من أغراض الاستثمار.. إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وكانت وزيرة التأمينات السابقة أمينة الجندي ترفض هذه الاجراءات مما أدي إلي خروجها من الوزارة، نتيجة لرفضها التلاعب في أموال التأمينات وفي الوقت الذي نصت المادة 7 من قانون بنك الاستثمار بالزام البنك تقديم تقرير سنوي خلال 3 أشهر بعد إعلان الحساب الختامي للميزانية والتزام الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنوياً.. إلا أن المادة لم تفعل علي الاطلاق. كيف استولي وزير المالية علي أموال التأمينات؟ - أصدر وزير المالية بطرس غالي صكاً ب197 مليار جنيه بفائدة ثابتة 8 % ولأن هذه الأموال خاضعة للبنك الذي يرأسه وزير المالية فكان من السهل الاستيلاء عليها والتصرف فيها. وأراد أن يلعب لعبة أخري باصدار صكا ثالثا للحصول علي باقي الأموال.. بنفس الفائدة، فوزير المالية عامل فيها «شاطر وبيلعب بالبيضة والحجر» لكن هناك شرفاء من الاقتصاديين يفهمون أحسن منه فهو يريد تثبيت الفائدة 8% وبعد 8 سنوات يضيع ربع المبلغ و16 سنة يضيع نصف المبلغ وبعد 60 سنة يكون المبلغ ذهب مع الريح لأن القوة الشرائية تنخفض، وفي نفس الوقت زعم وزير المالية أن وزارته تدفع 72% من أعباء المعاشات وهي لعبة أخري يلعبها هو ورجاله وفي نفس الوقت كانت الوزيرة المحترمة - الجندي - قد صرحت بأن الخزانة العامة تتحمل 7.15 مليار جنيه، والذي يخص التأمينات منه 9.6 مليار جنيه، أما الباقي 8.8 مليار جنيه فهي تحول إلي معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومعاشات أخري لمؤسسات تستطيع أن تتحمل نفسها.. فكيف يخدم الموظف أكثر من 40 سنة ويأخذ في النهاية 200 جنيه؟! فما يقدم للموظف ليس صدقة يدفعها الوزير لأن الدولة تتحمل 45% من أموال المعاشات وليس 72% كما يزعم الوزير. هل يمكن أن يتحقق الأمان لأصحاب المعاشات مع المضاربة بأموالهم؟ - زعم وزير المالية أن المضاربة بنصف في المائة من أموال التأمينات يصل في الدول الأخري إلي 20%.. فقد استثمرت الوزارة الأموال في البورصة بمبلغ 900 مليون جنيه، وخسرت 500 مليون، واستردت المالية بعضا مما تحقق من الخسائر من خزانة الدولة لتتراجع الخسائر إلي 300 مليون جنيه واستثمرت الوزارة مليارا ونصف المليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وأعطو للمستثمرين آنذاك 5.7% بينما الخزانة الأمريكية تعطيهم 5.1 وبلغت الخسارة 6% في الاستثمار «الخايب بتاعهم».. يقدر غالي يعمل معاهم غير كده.. لكن «يتشطر علي أموال الغلابة» فلا توجد أمانة وهناك عدم انحياز لمصالح الفقراء فالاستثمار غير آمن. في ظل استنزاف أموال التأمينات هل تتوقع أزمة قريبة؟ - وزير المالية قال «إن الدراسات الاكتوارية» مازالت تؤكد علي عدم كفاية التدفقات المالية لمستحقات أصحاب المعاشات في القانون الحالي وقال: لا نستطيع أن نكفي حاجة أصحاب الأموال وحقيقة أنا لا أعرف الوزير رايح علي فين، ولا نريد أن ننتظر أزمة مثل أزمة 1935 عندما عجزت الحكومة عن سداد المعاشات الشهرية لذا أتوقع أن نصل لهذا المصير، لأن الموازنة العامة والميزان التجاري يعانيان العجز. ما مصير قانون التأمينات الجديد؟ - القانون يلفه الغموض لأن المالية تريد تمريره دون مناقشة، وبالرغم من أهميته، إذ يمس هموم أكثر من 26 مليون أسرة إلا أن بطرس غالي يريد القضاء علي فكرة التكافل الاجتماعي القائمة في القانون القديم، فقد وصل عدد المؤمن عليهم 19 مليون موظف بالاضافة إلي 7 ملايين صاحب معاش وأدعو جميع القوي الوطنية للتصدي لقانون «غالي البنك الدولي» الذي يشرد أكثر من 26 مليون أسرة مصرية.
