خلافات حول مواد الحقوق والحريات

قبائل سيناء تطالب بالاعتراف بالقضاء العرفي

عقدت لجنة الحقوق والحريات والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية جلسة مشتركة أمس لمراجعة بعض المواد التي يثار حولها الكثير من الجدل والوصول إلي صياغات توافقية تحظي بقبول من مختلف التيارات السياسية. واتفقت اللجنتان علي المادة27 في أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحي من الحقوق التي تكفلها الدولة لجميع المواطنين, وفيما يتعلق بمادة حظر الرق والعمل القسري فلايزال هناك خلاف حول كلمة الرق وهناك مطالب بتغييرها واتفقوا علي حظر العمل القسري بينما تم حذف تجارة الجنس من المادة نهائيا. وفي المادة23 من باب الحقوق والحريات تم حذف كلمة الجسدية والنفسية من المادة بحيث أصبحت الصحة بشكل مطلق حق تكفله الدولة لكل مواطن. وفي سياق متصل استمعت لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي في جلسة استماع برئاسة الدكتور محمد البلتاجي إلي قبائل سيناء وأرائهم الأولية فيما يتعلق بالمسودات النهائية وكذلك مطالبهم فيما يتعلق بالنصوص الدستورية. وأعترض الشيخ عارف أبو عبدو من مشايخ قبائل الشيخ زويد علي أنه لا يوجد تمثيل من قبائل سيناء في الجمعية التأسيسية متسائلا: هل نظرة النظام السابق مستمرة تجاه قبائل سيناء؟
وطالب مشايخ القبائل في سيناء بنص في الدستور الجديد يدعم الحق العرفي أي القضاء العرفي والاعتراف به من قبل الدولة لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل وأن القضاء العرفي لا يعني أن يكون بديلا عن القضاء المدني بل يكون مكملا له وأن يكون ملزما بالتنفيذ وان القضاء العرفي يحل90% من المشاكل التي يعاني منها القبائل في15 يوما فقط. من جانبه طلب البلتاجي منهم صياغة المادة بالشكل الذي لايتعارض مع دولة القانون. ومن ناحية أخري هدد محمد عبد القادر نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية أن الفلاحين والعمال سيدخلون في أعتصام مفتوح إذا ماتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين