ميريس تحذر من تصاعد الوقفات الاحتجاجية

أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ميريس أن قرارات وكالات التصنيف الائتماني تحديدا وكالتا موديز وستاندرد آند بورز برفع أسم مصر من قائمة المراقبة للمرة الأولي منذ قيام الثورة المصرية‏,‏ لايعني تحسن الوضع الاقتصادي بل يلمح إلي أن الوكالتين لن تقوما بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال الثلاثة أشهر المقبلة, بسبب العديد من الاسباب أهمها وجود رئيس منتخب ووزارة جديدة لا يطلق عليها حكومة إنتقالية.
وقال أن تصنيف مصر عند درجة ابيب وبالتالي يتبقي درجتين هما ابي-ب ثم اسيب والأخيرة تعني أن الاقتصاد المصري دخل في مرحلة التعثر. وكشف عن أن ترتيب مصر تراجع بنحو5 درجات عن مستويات ما قبل الثورة, مشيرا إلي أن وكالات التصنيف الائتماني تراقب عن كثب أداء الاقتصادا المصري والاصلاحات التي تتبناها الحكومة الجديدة. وأوضح أننا في حاجة ماسة لإنقاذ التصنيف الائتماني لمصر من التراجع لمستويات جديدة, وهذا يحتاج إلي علاج فوري للعديد من القضايا أهمها الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية.
وأشار إلي نشر عدد من الوقفات الاحتجاجية والتي وصلت إلي0041 وقفة خلال84 ساعة, وهذه الرسائل من شأنها عدم تحفيز المستثمرين علي ضح أستثمارات مباشرة أو غير مباشر في مصر.
وأكد أن علاج هذه الاشكالية يتمثل في مدي قدرة الحكومة الحالية علي تحقيق الاستقرار المجتمعي لإقناع الجميع بضرورة العودة إلي ثكنات الانتاج, ووضع خطة عاجلة وسريعة لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد فاتورة الدعم مع التأكد من وصوله لمستحقيه.
ونوه إلي أن الوضع السياسي لأول مرة في تاريخ التصنيف الائتماني لمصر أصبح من أهم محددات وتقييم مصر ائتمانيا, وبالتالي مطلوب التكاتف علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية للخروج من هذه الأزمة وتبني سياسات واضحة تحافظ علي العدالة الاجتماعية للمواطنين, مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة الانتاج وأستعادة الاقتصاد لعافيتة مجددا.
وحذر من إهمال هذه الجوانب, لآن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخري سيكون ضربة قاسمة لاقتصاد المصري علي الساحة العالمية ولن نستطيع معه الحديث عن أي استثمار أجنبي.
وأضاف أن الخمسة أشهر المقبلة ستشهد تصنيفا جديدة لمصر, وستقوم وكالات التصنيف خلال هذه الفترة بمراقبة الوضع الاقتصادي والسياسي وخطط الحكومة في مواجهة المشكلات القائمة, فضلا عن أخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض المساندة والبالغ نحو4.8 مليار دولار.
وأوضح أنه حال الموافقة بالأحرف النهائية علي القرض سيعد ذلك شهادة من مؤسسة دولية علي قدرة الاقتصاد المصري في سداد التزاماته, وبالتالي تعزيز الثقة لدي العديد من المؤسسات الدولية في إقراض مصر, خاصة وأن شهادة الصندوق معترف بها دوليا.