إزالة‏195‏ كافتيريا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

قامت أجهزة الأمن بالجيزة أمس بحملة مكبرة بطريق الإسكندرية الصحراوي لإزالة الاشغالات والكافتيريات الموجودة علي جانبي الطريق والمقامة علي أراض مملوكة للدولة. وقد تمت إزالة195 كافيتريا مقامة علي الطريق بالإضافة إلي ضبط22 شخصا قاموا بالاستيلاء علي اللوحات الإرشادية الموجودة بالطريق, وقد قاد الحملات اللواءان مصطفي راشد مدير الإدارة العامة للمرور وأحمد حوالة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وتم إحالة جميع المتهمين إلي النيابات المختصة للتحقيق.
بدأت الحملات في ساعة مبكرة من صباح أمس عندما توجهت القوات ومعهم لوادر ومعدات محافظة الجيزة لإزالة المخالفات بعد تحديدها ونجحت القوات بإشراف العميدين طارق المرجاوي رئيس مباحث المرور ومحمد لبنة مدير إدارة التراخيص في إزالة195 كافتيريا وقد حاول أصحابها الاعتراض علي الإزالة إلا أن القوات تمكنت من القبض عليهم بإشراف اللواءاين كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومحمود فاروق مدير المباحث الجنائية في الوقت الذي تم فيه إزالة55 حجرة إقامها مجموعة من الخارجين علي القانون لبيع المخدرات حيث تم القبض علي أصحابها وهدمها, وفي أثناء ذلك تمكن ضباط المباحث بإشراف اللواءاين أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة ونائبه عبد الموجود لطفي من القبض علي22 شخصا كانوا وراء سرقة192 لوحة إرشادية من الطريق الصحراوي وكانوا في طريقهم لبيعها لتجار الخردة في الوقت الذي صرح فيه اللواء مصطفي راشد مدير الإدارة العامة للمرور بأن الحملات سوف تمتد إلي طرق الواحات والفيوم والقاهرة وأسيوط والدائري. ومن ناحية أخري, واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاتهم الموسعة.
واستهدفت الحملة التي قادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام علي مدي24 ساعة تصفية البؤر الإجرامية الخطرة, وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, والهاربين من السجون.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط3288 هاربا من تنفيذ13 ألفا و808 أحكام قضائية متنوعة شملت146 جنايات, و7994 حبسا جزئيا, و1526 حبسا مستأنفا, و3040 غرامات, و1102 مخالفات, بالإضافة إلي ضبط8 سجناء هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة25 يناير بمديريات أمن( الجيزة, والقليوبية, والإسماعيلية, وكفر الشيخ), فضلا عن ضبط26 سيارة مبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة علي حده, وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق.