رئيس البورصة: مصر قوة اقتصادية وستعود لخريطة الاستثمارات

أكد رئيس البورصة المصرية عودة مصر قوة اقتصادية بسوق أكثر قوة وجاذبية‏,‏ وعودتها أحسن مما كانت قبل الثورة إلي خريطة الاستثمارات علي المستويين الإقليمي والعالمي كمركز مالي إقليمي, بالإضافة إلي وضع البورصة آليات وضوابط جديدة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات. والوجود الدولي بقوة من خلال الاتحادات الدولية والإفريقية لإرسال رسالة أن مصرتعود بقوة إلي الساحة العالمية.. فكان الحوار مع الدكتور محمد عمران ل الأهرام
ما خطة البورصة لتنشيط السوق المالية المصرية؟
مصر تسعي لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب الاستثمارات الجديدة والخارجية مرة أخري بعد تجاوز المرحلة الانتقالية وخروج المستثمرين من سوق المال وتأثر السياحة منذ قيام ثورة 25 يناير وهما من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر, والآن بعد انتخاب رئيس ووجود حكومة قوية وعودة الاستقرار نسبيا وجب التحرك لعودة الأمور إلي نصابها وتطويرها, فبداية سيتم تغيير قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة بداية من الشهر المقبل وعودة الجلسة الاستكشافية للعمل قبل نهاية العام, ولكن بآليات وقواعد جديدة وهي الجلسة التي تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر فتح الأسهم خلال الجلسة ويهدف التعديل إلي الحد من التذبذب في أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والذي ينتج عن التعامل المحدود عليها, بالإضافة إلي قرب إصدار الهيئة ضوابط جديدة لتنظيم العمل بشهادات الإيداع الدولية بناء علي اقتراح البورصة, وإعادة تنظيم آلية الشراء بالهامش وفقا لرؤية مؤسسات السوق وفي إطار تعاقدي حاكم للعلاقة بين الشركات العاملة والمستثمرين, وشدد علي ضرورة تعديل بعض مواد قواعد قيد الشركات في سبيل جذب المزيد من الشركات الواعدة للقيد بالبورصة, بالاضافة الي قرب إصدار نسخة محدثة من قواعد القيد الجديدة علي أن تكون نسخة مجمعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية مسترشدا بمقترحات البورصة المصرية في هذا الصدد,
ما الذي تم في اجتماع البورصة مع رئيس هيئة سوق المال؟
هناك اجماع من أعضاء مجلس إدارة البورصة علي ضرورة التواصل المستمر مع مؤسسات السوق فكان اجتماع المجلس الأسبوع الماضي, وحضره الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التشاور في كثير من المحاور الرئيسية المهمة للسوق, والذي أيد تنظيم مجموعة من اللقاءات لإعداد تصور كامل للنهوض بسوق الأوراق المالية المصرية, وحرص الهيئة علي متابعة سلامة واستقرار سوق رأس المال وتنظيمها وتنميتها, والعمل علي توازن حقوق المتعاملين فيها, كما شهد اللقاء تبادلا للرؤي المستقبلية نحو السوق والمشكلات العملية التي تواجه الشركات المقيدة ولجنة القيد بالبورصة,وطالب أعضاء المجلس بضرورة تخفيف الأعباء عن الشركات العاملة وهو الأمر الذي علق عليه رئيس الهيئة بقرب إصدار تعديلات جوهرية علي القرارين 49, 50, في سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل الشركات العاملة بما لا يخل بالتزاماتها الأساسية.
ما الخطط المستقبلية للبورصة المصرية؟
بعد الاستقرار الذي تشهده مصر بعد انتخاب الرئيس ووجود حكومة قوية والمناخ الآمن الذي يسود البلاد تدريجيا وجب تحرك البورصة في كل الاتجاهات عربيا وإفريقيا وعالميا لإيصال رسالة لكل المستثمرين في العالم أن مصر وسوقها المالية لا يزالان مستقرين وجاذبين للاستثمارات, كذلك العمل علي زيادة حجم السيولة والتداول بالسوق المصرية والعمل علي جذب العديد من الاستثمارات الجديدة للبورصة سواء عربية أو أجنبية أو محليةورغم التداعيات التي شهدتها البلاد والبورصة خلال العام الماضي فإن مصر ستعود كقوة اقتصادية بسوق أكثر قوة وجاذبية كمركز مالي إقليمي.
ما أهمية اتجاه البورصة المصرية لإفريقيا؟
إفريقيا رغم ما تملكه من فرص استثمارية فإنها تعاني معوقات مثل انخفاض حجم التدفقات النقدية والقصور النوعي في تفعيل مبادئ الحوكمة, وضعف الجانب الترويجي للأماكن الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا, وهي أمور تسعي البورصة المصرية بالتعاون مع البورصات الإفريقية من خلال المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة بعنوان إطلاق الفرص الاستثمارية للقارة السمراء ماذا يمكن أن تقدم أسواق المال الإفريقية والذي تستضيفه مصرمن 2 إلي 4 ديسمبر المقبل لفتح مجال النقاش من خلال اتحاد البورصات الإفريقية الذي يضم 23 دولة افريقية والتواصل وتبادل المعلومات المالية حول حركة رءوس الأموال في القارة السمراء, وإمكان الربط بين أسواق المال الافريقية بعضها وبعضا ووضع رؤية مشتركة وقابلة للتنفيذ للتغلب علي أي معوقات والنهوض بحركة أسواق المال الإفريقية, بالإضافة إلي أهمية عقد المؤتمر الآن بالقاهرة لإيصال رسالة إيجابية علي استقرار وقوة سوق المال المصري ومركز مالي إقليمي كما كان قبل. 2011
وماذا عن تحرك البورصة المصرية علي الساحة الدولية؟
نحن متغيبون عن البورصات العالمية منذ فترة كبيرة ووجب العودة لإرسال رسالة إلي العالم أجمع أن البورصة المصرية سوف تعود بقوة إلي الساحة العالمية, ولذلك سيسافر وفد من البورصة المصرية برئاستي لحضور الاجتماع رقم52 لاتحاد البورصات العالمية والترشح في انتخابات مجلس اتحاد البورصات بتايوان في 15 أكتوبر المقبل, وهدفي من هذا الترشح الشخصي ممثلا عن البورصة المصرية ليس الفوز في الانتخابات بقدر ما هو إرسال رسالة بعودة مصر بقوة إلي الساحة العالمية.
وما تعليقك حول الارتفاعات القياسية التي تشهدها السوق حاليا ؟
علق عمران أن حالة التفاؤل الاقتصادي تسود السوق وتحفز المستثمرين علي الشراء يوميا, وأن البورصة تسبق الأحداث وهي الآن تسبق النتائج الإيجابية للجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان في العالم, مشيرا إلي أن التفاؤل يجذب مستثمرين جددا إلي البورصة بالاضافة إلي ظهور قوي شرائية غير مسبوقة, مما يدعم استمرار صعود الأسهم, معتبرا أن البورصة المصرية استفادت كثيرا خلال جلسات الاسبوع الماضي والحالي خاصة بعد انتهاء أزمة السفارة الامريكية بشكل سريع بجانب إخلاء ميدان التحرير بشكل تام وذلك ربما لأول مرة بعد الثورة مما يعطي مؤشرا علي عودة هيبة الدولة وقوتها في فرض سيطرتها علي الأوضاع واستعادة الأمن بشكل كامل.مشيرا إلي أن البورصة المصرية عانت علي مدي ما يقرب من عام ونصف العام من أخبار وأحداث سلبية يومية من مظاهرات فئوية ومليونيات وقطع طرق وأحداث دامية واقتحامات وانفلات أمني وانهيار اقتصادي وسياسي وغيرها, مما كان يكبد البورصة مليارات الجنيهات خسائر يومية.
وأوضح أن الوضع الآن انعكس تماما وبدأت الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح وأصبحنا نتلقي يوميا أخبارا إيجابية علي الأصعدة السياسي والأمني والاقتصادي سواء مساعدات نقدية أو مؤشرات اقتصادية أو استثمارات جديدة, معتبرا أن كل ذلك يساعد البورصة علي مواصلة مسيرتها الصعودية وتعافيها, خاصة أن نجاح البورصة في الحفاظ علي تحقيق أحجام تداول يومية فوق المليار جنيه خلال الأسابيع الماضية, مؤشر جيد ونأمل أن تحقق البورصة المزيد من القوة والانتعاش في الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من الأنباء الايجابية.
وما تعليقك علي قرار البورصة بشطب عدد من الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد؟
فيمايخص شطب15 شركة من البورصة لعدم التزامها بقواعد القيد هو قرار لا يزال قيد الدراسة, وأن هذه الشركات لا تندرج تحت بندالشركات النشطة, مشيرا الا أنه يقصد بهذا التصريح الشركات التي لا يتم التداول علي أسهمها, وهي ليست من الشركات النشيطة, مؤكدا أن خيار شطب هذه الشركات سيكون الأخير بعد أن تنفد كل محاولات البورصة في إقناع مسئولي هذه الشركات بتوفيق أوضاع شركاتهم, مؤكدا حرصه الشديد علي مصالح المستثمرين وفي الوقت نفسه تطبيق القانون واللوائح المعمول بها بالسوق.