تشهد البورصة المصرية خلال الفترة الحالية عمليات قيد وطرح داخل السوق لأسهم بعض الشركات الراغبة فى الدخول فى سوق الأسهم مما يؤدى إلى جذب المستثمرين ورفع قيمة التداولات بعد حالة حذر دائمة أكثر من عام ونصف. وجاءت فى مقدمة الشركات التى يتم طرحها يوم الأحد المقبل شركة "الوادي للاستثمار السياحي"، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بادارة البورصة بجلستها المنعقدة أمس، حيث وافقت على قيد أسهم شركة الوادي للاستثمار السياحي برأس مال مصدر 150 مليون جنيه موزع على 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثل في ثمانية إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 1862002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها. ويتم ادارج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 9سبتمبر ب 15 مليون سهم، ولم يتم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها واستيفاء البندين (أ ، ب) من المادة (9) من قواعد القيد وتعديلاتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة والعرض على اللجنة أو الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التداول على أسهم الشركة خلال تلك الفترة وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كأن لم يكن. وجاءت الشركة الثانية وهي شركة مرسى علم للتنمية السياحية، حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على قيد أسهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية برأس مال مصدر 20 مليون جنيه موزع على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثل في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 1862002 وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها. ويتم إدارج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل ب 20 مليون سهم وقررت اللجنة عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها واستيفاء البندين (أ ، ب) من المادة (9) من قواعد القيد وتعديلاتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة والعرض على اللجنة أو الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التداول على أسهم الشركة خلال تلك الفترة وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القيد كأن لم يكن. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية افتقدت خلال الأعوام الماضية إلى قوة دافعة رئيسية موجودة في الأساس المالي لكل الأسواق العالمية وهي الطروحات الجديدة والتي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم مشيرا إلى أنها تعد محور الدور التنموي والتمويلي والذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادي المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقا مما هي عليه الآن في مصر. وأكد عادل أنه بعد خروج عددا كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبي للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمس الأخيرة إلا أقل من 20 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة مؤكدا أن هذا الأمر لازال موضع جدل كبير لدى المتابعين في ظل عدم استخدام عدد من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسي مقترحا وضع ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات. وأضاف أن هناك عنصر هام آخر يجب النظر إليه وهو أن الفترة الماضية غابت عن السوق إيجاد سوق موازي أو سوق أولي بالنسبة للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية في وقت تتشدد فيه البنوك في منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثماري المطلوب في هذه المرحلة. وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تسهم هذه الطروحات الجديدة في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافي. وأشار إلى أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول سهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدي إلى رساميل جديدة. أضاف عادل أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي منوها الي أن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدي إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت. من جانبه، قال مصطفى الأشقر خبير أسواق مال أن عمليات الطرح تؤدى إلى انتعاش السوق وعودة المحافظ المهاجرة نظرا، حيث أن السوق يحتاج إلى دماء جديدة تجذب رؤوس اموال جديدة تزيد من قمية التداولات. وأضاف أن أكثر من شركة أعلنت فى وقت سابق نيتها طرح أسهمها داخل السوق وهذا مؤشر يدل على استقرار الأوضاع مما يدفع السوق إلى سابق عهدته وعودته إلى الارتفاعات القوية التى وصلت إلى 11 ألف نقطة مما يكون له بالغ الأثر على انتعاشة قطاعات أخرى. واوضح أن القطاع السياحي يستحوذ على نسبة جيدة داخل السوق مما يشجع شركات أخرى للتفكير فى طرح أسهمها.
