أكدت وزارة المالية، أن مصر تحرص على استمرارها فى تطبيق سياسات الانضباط المالى والاقتصادى بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها، وذلك بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالى للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى يوليو 2019 وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى العالمية والبنوك الدولية. ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولي، أوضحت المالية أن هذا الأمر تمت الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالى وأن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق وإنما نأمل فى أن نتوصل معًا إلى تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل. وأكدت المالية فى بيان صحفى أمس، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحى للاقتصاد.