صرح وزير المالية، بأنه بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية فإننا نؤكد أن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها. ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية أن هذا الأمر تم الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، وأن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق، وإنما نأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل. وأكد وزير المالية، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري ونعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الإصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
