المالية تبحث مع وفد كورى تعزيز التعاون الاقتصادى..

حوافز ضريبية وجمركية يتضمنها قانون المشروعات الصغيرة الجديد

أكدت وزارة المالية أن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمصر فى مختلف القطاعات التى توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وقد تم تطوير المظلة التشريعية بما يضمن تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من كوريا الجنوبية برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة، وأن الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى.
كما أوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالى الجديد، يؤدى إلى زيادة الصادرات حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
وأشاد الوفد الكورى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يشهده الاقتصاد المصرى من طفرة فى الأداء بشهادات دولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها فى ظل ما تشهده من نمو اقتصادى، واستعداد بلاده أيضًا لتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات بقطاع النقل، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.
وأبدى الجانب الكورى، رغبة بلاده فى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبى بما يُسهم فى توسيع النشاط الاستثمارى الكورى بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية، بينما أكدت المالية أنه سيتم دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.