وصفت الهيئة العامة للاستعلامات التغريدات التى نشرتها سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عبر حسابها على «تويتر» حول ملابسات وفاة محمد مرسى بأنها «سقطة مهنية»، ومحاولة جديدة لتدوير الأكاذيب الذى اتخذته المنظمة منهجا. وقالت الهيئة فى ردها على هذه التغريدات إن ما خلصت إليه «واتسون» ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وإن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة، وذلك على النحو التالي: فأولا: اتهمت «واتسون» الحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة مرسى عبر ما سمته «الاهمال الإجرامي» فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة. وثانيا: أنه من المثير للدهشة أن «واتسون» نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان الوفاة، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبى، رغم عدم تقديمها أى أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاته بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي. ثالثا: كان آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 قد تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمى صدر فى التوقيت نفسه أكد أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكرى، ومنذ هذا الوقت لم تصدر أى إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته «واتسون» من أكاذيب ومزاعم باطلة فى هذا الشأن. ورابعا: إن ما يؤكد زيف مزاعم «واتسون» أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة، وهو ما يجعل من تغريدات هيومان رايتس حول وفاة «مرسى» استغلالاً سياسياً تحت ستار حقوقى.
