الصناعة: قرار تعديل نسب التصنيع المحلى بهدف تطوير منظومة وسائل النقل

للنهوض بصناعة وسائل النقل أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن صدور القرار رقم 571 لسنة 2019 يستهدف وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات ، وذلك بالرجوع لنسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات الى 45% وزيادة نسبة خط التجميع الى 28%.
وقال بيان الوزارة أمس إن القرار 571 تضمن إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 الخاص بتقييم نسبة إسهام خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة أن قرار 571 يستهدف بالأساس رفع أى أعباء إضافية عن كاهل مصنعى المركبات الحاليين ، مشيرا إلى أنه جار حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازى مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتى سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وأضاف أن قرار 371 لسنة 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا أنه نظرا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة توافقا مع توجه الدولة الحالى فى تطوير منظومة النقل والمركبات.
وأشار إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين فى هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسهم فى إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محليا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.