أصدر وزير التجارة والصناعة، امس، قرارا رقم 571 لسنة 2019، بإلغاء قرار سلفه الوزير السابق المهندس طارق قابيل رقم 371 لسنة 2018 والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات. ونص القرار في مادته الاولي علي إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%. ونصت المادة الثانية من القرار علي عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات. كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات. واشترطت المادة الأولي من قرار وزير الصناعة رقم 907 لسنة 2005 الذي تم العودة للعمل به ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% لإصدار ترخيص لمصانع تجميع سيارات، وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، أو سيارات كاملة.