في جلسة «دور مكافحة الفساد فى تنمية القارة الإفريقية»..

مصر من أوائل دول القارة تطبيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة

أكد الدكتور أمير طاهر الشيخ، ممثل هيئة الرقابة الإدارية فى ثانى جلسات المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، بعنوان «دور مكافحة الفساد فى تنمية القارة الافريقية» أهمية اطلاق منصة science hub للعلوم والتكنولوجيا والتى تهدف لالتقاء الباحثين والمراكز البحثية والشركات الناشئة خاصة فى الدول الافريقية لتفعيل التعارف فيما بينهم وتبادل الخبرات.
وأوضح أن المنصة ستتيح خدماتها على مستوى القارة الافريقية وتتيح لجميع المستخدمين التسجيل فيها عقب وضع بياناتهم وتخصصاتهم العملية والتكنولوجية، وربطهم بالأشخاص أصحاب الاهتمامات المشتركة لمساعدتهم على تحقيق التعاون والتطوير فى المجالات المختلفة.
وقال إن المنصة الجديدة تمثل منظومة إلكترونية تستطيع أن تستهدف إيجاد نقطة انطلاق جديدة وتوجيه البحث العلمى لسد العجز فى المجالات ذات الأهمية الصناعية، وهى تعد بمثابة مركز للاتقاء بين المهارات.
وأضاف ممثل هيئة الرقابة الإدارية أن المنصة تعمل على رفع بصمة المعرفة وإدارتها، والتكامل بين المجموعات، الوصول إلى الكفاءات المتاحة وتطوير المنتجات والخدمات، والانتشار والتسويق وتكوين فرق عمل محترفة، وهى بذلك تسهم فى تحقيق التكامل التكنولوجى للوصول لتنمية حقيقية.
وأوضح الطاهر أن المنصة تشبه منصات التواصل الاجتماعى لكنها مختلفة عنها تماما، وتسهم فى الربط والتنسيق بين الأشخاص من الباحثين والجهات التموينية والمؤسسات المختلفة، وتوفر بيئة مناسبة للتواصل التكنولوجى والفكرى بين الأشخاص. وقال إن المنصة سهلة الاستخدام وتستخدم أكوادا مناسبة مع جميع دول العالم.
وأكد أهمية الدور الذى تقوم به المنصة موضحا أن التخطيط التكنولوجى للقارة الافريقية لن يتم إلا من خلال معرفة الموارد والجهات البحثية المتاحة وبالتالى نستطيع أن نخرج من دائرة الشعارات. وأوضح أن المنصة سوف تسهم فى تداول المعرفة بشكل لا مركزي، وللتواصل مع الباحثين من نفس التخصص وتخصصات اخري، وتطبيق المعرفة طبقا لاحتياجات السوق.
فيما أكدت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى فى ثانى جلسات المنتدي أن التوجه الأساسى للدولة المصرية هو بناء الانسان المصري، وذلك فى إطار خطة استراتيجية متكاملة لبناء القدرات فى جميع المجالات، مشيرة إلى أهمية أن تعمل الدول الافريقية على الاستثمار فى العنصر البشرى لديها.
وأكدت وزارة التخطيط أن مصر كانت من أوائل الدول الافريقية التى طبقت استراتيجية للتنمية المستدامة بدعم كبير من القيادة السياسية، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس السيسى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتى تم ربطها مع الأجندة الافريقية للتنمية. هذه الاستراتيجية التى تهتم بتطوير كفاءة المؤسسات، وتسعى إلى الوصول إلى جهاز إدارى فعال، يستهدف الحصول على رضا المواطنين ويخضع للمساءلة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن الدولة المصرية قامت بعدة اصلاحات فى إطار تحقيق هذا الهدف، ومنها عدد من الإصلاحات التشريعية، والتى سعت إلى تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار، كما عملت مصر على تطوير نظم الإدارة العامة بها عن طريق اصدار قانون الخدمة المدنية وهو أحد أهم القوانين التى تم اطلاقها مؤخرا.
وأشارت الوزارة إلى ان قانون الخدمة المدنية تضمن العديد من النصوص التى تضمن تحقيق الشفافية وتحاصر الفساد، فتضمن معايير واضحة وشفافة للتعيينات، والترقي، وتقييم الاداء، وعالج تشوه نظام الاجور السابق الذى كان يؤثر على أداء الموظف.
وأكدت وزارة التخطيط أن جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لم تتوقف على المؤسسات، لكنها اهتمت بالموارد البشرية، حيث تم تأسيس وحدات داخل المؤسسات تهتم بالموارد البشرية بشكل أساسي، كما تم تحديد مدونة للسلوك الوظيفى فى المؤسسات.
وأوضحت الوزارة ان كل دول القارة قامت بوضع استراتيجيات للتنمية المستدامة، جميعها ركز على مكافحة الفساد الذى يعد أكبر تهديد للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية هذا التوجه لأن الفساد يسبب العديد من المؤثرات السلبية على اقتصاد الدول.
فيما أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد، ومن أهمها إتاحة الفرص بالتساوى أمام الجميع، حيث تم التنسيق مع الوزارات المختلفة لإتاحة المعلومات لجميع المستثمرين والمواطنين مما يوفر الشفافية.
وقالت الوزارة إنها اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز مبادئ الحوكمة التى من شأنها مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها تفعيل قانون الاستثمار، إلى جانب الدور الذى يقوم به مركز خدمة الاستثمار، فضلا عن التوجه نحو نظم الميكنة وتحديث نظم المعلومات، ومن بينها استحداث نظام قوائم الانتظام الإلكتروني.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن مصر لديها إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، انعكست فى العديد من الإجراءات من بينها إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والعديد من الإصلاحات التشريعية.
كما نجحت الإستراتيجية فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بما أنعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة أن جهود مكافحة الفساد لها تأثير إيجابى كبير لوجود علاقة بين مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار والحكم الرشيد والحوكمة .
فيما أجمع المشاركون فى الجلسة الثانية بالمنتدى على ضرورة تفعيل التعاون بين دول القارة وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم للقضاء على الفساد ومحاصرته.
وأكدوا خطورة انتشار الفساد فى إفريقيا على اقتصاد القارة، مشيرين إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية لكنها تعانى من تفشى الفساد بشكل يؤثر على اقتصاديات القارة بشكل سلبي.
وأكد ريموند مبولو، وزير الداخلية واللامركزية بدولة الكونجو، أن الفساد فى الدول الإفريقية يؤدى إلى استهلاك مواردنا وحدوث خلل كلى فى اقتصادنا، ويتسبب فى اختلاس الأموال التى نحتاجها فى العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم. وقال إن الفساد يضر بتمتع الدول بالجاذبية وتسبب فى إضعاف سيادة القانون والإضرار بسمعة الدول.
ومن جانبه، أكد وايو اسوهانا، رئيس الهيئة العليا لتجنب ومكافحة الفساد فى توجو، أن مكافحة الفساد هو فى الأساس أمر مرهون بوجود إرادة سياسية راغبة بشكل حقيقى فى القضاء عليه وهو ما يتوافر حاليا فى دول إفريقيا.
وقال: «إن إفريقيا تعد من أكثر القارات ثراء وفقرا، لأنها قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية والعديد من الموارد المائية، تلك الموارد التى تؤهلها لتكون من أغنى قارات العالم، بشرط أن يتم إدارة تلك الموارد بشكل جيد».
وأضاف: كما أن إفريقيا تعد أفقر قارات العالم، لأنها لم تستطع إدارة مواردها بشكل جيد، مشيرا إلى أن الفساد يعد من أهم أسباب ما تعانى منه إفريقيا من تراجع اقتصادي. وقال: إن إفريقيا تفقد نسبة كبيرة من متوسط إجمالى الناتج المحلى بها بسبب تدفق الأموال غير الشرعية عبر سبل الفساد المختلفة.
وأضاف : يكفينا أن نقضى على الفساد فى إفريقيا لنتطور اقتصاديا.