رئيس لجنة النقل بمجلس النواب فى حوار ل«الأهرام»: مصر تشهد بداية حقيقية لتطوير السكك الحديدية.. وجهودا كبيرة فى قطاع الطرق والكبارى

ملفات كثيرة وحيوية تتولاها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتعلق بحياة المواطن اليومية كانت ومازالت تعانى العديد من المشكلات والاهمال الذى طالها لسنوات عديدة، ومنها تدنى مرفق السكة الحديد والمواصلات العامة ومترو الانفاق والموانى والطرق الداخلية بالمحافظات، ولكن الدولة بدأت خلال السنوات الأخيرة فى اصلاح هذا الاهمال من خلال مشروعات قومية عملاقة، وتطوير وسائل المواصلات ومترو الانفاق وهذا الأمر لم تشهده مصر منذ عدة عقود.
هذه الملفات المهمة طرحناها على النائب هشام عبدالواحد المسئول الأول عن لجنة النقل بمجلس النواب الذى تحدث فى حوار مع «الأهرام» عن تلك المشكلات، حيث أكد أن مصر تشهد بداية حقيقية لتطوير السكك الحديدية من خلال تعظيم مواردها وحصر ممتلكاتها وتطويرها بشكل يليق بالمواطن المصرى، لافتا إلى انه هناك توافقا بين الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية.
وأوضح رئيس لجنة النقل أن هناك تعاونا بشكل كامل بين اللجنة و وزارة النقل وهناك تكاتف لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الإصلاح والتطوير، لافتا إلى أن وزير النقل الحالى اللواء كامل الوزير من أنشط الوزراء الذين تولوا حقيبة وزارة النقل ويمتلك إراده قوية وإصرارا على تحقيق طفرة فى منظومة السكك الحديدية تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وطالب النائب هشام عبدالواحد بتفعيل القوانين التى اقرها البرلمان والتى تسهم بشكل كبير فى حل مشكلات قطاع السكك الحديدية فى مصر، وذلك حتى يلمس المواطن البسيط مردودا حقيقا لتلك التشريعات.
وعن الرسوم المقررة على عبور الطرق الجديدة، قال هذا أمر طبيعى ومعمول به فى كثير من دول العالم من أجل صيانة تلك الطرق والمحاور.
وإلى نص الحوار.....
ماذا قدمت لجنة النقل بالبرلمان لحل مشكلة السكك الحديدية؟
منذ أن توليت مسئولية رئاسة لجنة النقل والمواصلات بالمجلس قطعت على نفسى وزملائى أعضاء اللجنة عهدا أن نتعاون بشكل كامل مع وزارة النقل وأن نتكاتف معا فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الإصلاح والتطوير، تلك الرؤية التى بلورتها الحكومتان السابقة والحالية فى خطط التنمية المستدامة التى اعتمدها واقرها البرلمان بكل مراحلها.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، فقد عنيت اللجنة ومنذ اللحظات الأولى بمتابعة خطة الدولة فى تطوير هذا القطاع الذى ترهل وتدهور عبر عقود طويلة لم تطله فيها أيادى الإصلاح أو الصيانة حتى أصبحنا اليوم فى حاجة إلى عشرات المليارات من الجنيهات لتبنى إستراتيجية متطورة بهدف إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والتشغيلية والفكرية لكل مكونات الخدمة التى يقدمها مرفق السكك الحديدية.
وقد أسهمت اللجنة فى عملية الإصلاح التشريعى من خلال دراسة دقيقة وسريعة لمشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة لتطوير منظومة السكك الحديدية، وعلى إثر ذلك فقد صدر القانون رقم 94 لسنة 2018 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، الذى حقق عنصر الردع من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التى ترتكب ضد مرفق السكك الحديدية، كما صدر القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى أتاح للقطاع الخاص فرصة المشاركة فى مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة قطاع السكك الحديدية الأمر الذى يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة ويسهم فى تطوير وتحديث المنظومة الإدارية للسكك الحديدية والنقل.
وطالب بضرورة تفعيل تلك القوانين حتى يتحقق المرجو من اصدارها، وأيضا أقرت اللجنة العديد من الاتفاقيات الدولية لمنح الحكومة المصرية قروضاً طويلة الأجل لتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية وتطوير نظام الإشارات والمزلقانات وذلك للتقليل من معدلات حوادث القطارات الناجمة عن الأخطاء البشرية.
ولكن من خلال رؤية اللجنة للواقع العملى هل لمس المواطن البسيط مردود تلك التشريعات؟
المواطن البسيط لم يلمس مردودا حقيقا لتلك التشريعات وتلك القروض فمازالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعانى العديد من المشكلات التى وقفت حائلا ضد أعمال تطوير الخدمة وتأمينها.
وأوضح أن لجنة النقل بالبرلمان فى هذا الصدد كان لها عدد من الاقتراحات والتوصيات للمساعدة فى النهوض بمنظومة السكك الحديدية، حيث اقترحت اللجنة قيام وزارة النقل بالتنسيق مع بعض الجهات التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب فى المحافظات على تكوين شركات تستثمر فى أرصفة محطات القطارات بالقرى والبوابات الإلكترونية نظير نسبة من حصيلة التذاكر.
كما كان للجنة العديد من التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة السكك الحديدية منها توجيه مزيد من الاهتمام بنقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، حيث لازال حجم البضائع المنقول بالسكك الحديدية ضئيلا جدا بالمقارنة بحجم البضائع التى يتم نقلها عن طريق الطرق البرية.
وطالبنا أيضا بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للبنية الأساسية للسكك الحديدية، وكذلك تدعيم وصيانة الأسطول الحالى من عربات وقاطرات و جرارات، والعمل على الارتقاء بمستويات أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث مازال العديد من القطارات (الدرجة الثالثة) يقدم خدمات دون المستوى.
فضلا عن ضرورة الاعتماد على التقنيات والأساليب التكنولوجية والالكترونية الحديثة فى جميع الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بدءا من تنفيذ المشروعات وتوريد وصيانة العربات والجرارات وحتى حجز التذاكر وتقديم الخدمات داخل القطارات، وتعظيم الاستفادة من أملاك وأصول السكك الحديدية بما ينعكس على اقتصاديات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث سبق أن اقترحت اللجنة أن يتم تحديد سعر بيع الخردة بناء على الأسعار العالمية بدلا من إجراءات البيع المتبعة.
كما اقترحت اللجنة دراسة إنشاء بعض الخطوط الجديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص لتكون نواة لإحلال وتجديد شبكة الخطوط القديمة وفقاً لأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، وفى هذا الصدد طرحت اللجنة فكرة إنشاء خط سياحى بمحازاة ساحل البحر الأحمر.
ما هى ملاحظات لجنة النقل فيما يتعلق بقطاع الطرق والكبارى، ورأى اللجنة فى الرسوم المفروضة على بعض الطرق والمحاور الجديدة؟
فيما يخص قطاع الطرق والكبارى فإن لجنة النقل تثمن على مجهودات الدولة التى تبذل فى هذا القطاع، والتى أسفرت عن تنفيذ شبكة طرق عالمية بنسبة انجاز غير مسبوقة ضمن المشروع القومى للطرق، حيث تتابع اللجنة بشكل تفصيلى ودورى معدلات تنفيذه ومردوده الاقتصادى على مختلف قطاعات التنمية والاستثمار، وفى هذا الصدد فإن اللجنة قد طالبت بضرورة الاهتمام بإنشاء المزيد من الطرق فى المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد والعمل على ربطها بمحاور رئيسية لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية المقامة بها والاستفادة من الثروات الطبيعية المتوافرة بها، وكذلك ربط شبكة الطرق بالموانى البرية والجافة، وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وعن الرسوم المفروضة لعبور بعض الطرق والمحاور الجديدة فان ذلك أمر طبيعى ومعمول به فى كثير من دول العالم من أجل صيانة تلك الطرق والمحاور، وهو الأمر الذى كنا نفتقده فى السابق حيث كانت تنشأ الطرق ولا تجد الميزانيات لصيانتها فتبدأ المشكلة وتكثر الحوادث، وان اتجاه الدولة إلى تحصيل تلك الرسوم البسيطة فى مقابل خدمه راقية توفر الجهد والوقود يعد أمرا جيدا لصيانة ومتابعة الطرق وعدم تركها عرضة للتهالك.
هل تتابع اللجنة مراحل تنفيذ توصياتها فيما يتعلق بالطرق والكبارى؟
من المهام الأساسية للجنة هو أن تتابع تنفيذ توصياتها على كل المستويات وعند عدم التنفيذ تستعلم اللجنة عن السبب وتصر على التنفيذ مادامت أسباب التنفيذ متوافرة ومن أمثلة ذلك فقد لاحظت اللجنة من خلال رقابتها على معدلات التنفيذ أن الشركات العامة التابعة لوزارة النقل تواجه العديد من المشكلات الإدارية والتمويلية ونقص فى بعض المواد الخام وأهمها خام البتومين مما يتسبب فى تقاعس تلك الشركات فى تنفيذ العمليات المسندة إليها دون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها، وطالبنا وزارة النقل بإعادة تقييم مجالس إدارات تلك الشركات ووضع خطة محكمة لإصلاح الوضع المالى والإدارى لها لكى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها، وفى هذا الصدد فقد اقترحت اللجنة وضع دراسة شاملة لكل الطرق لتحديد الأماكن التى تحتاج إلى تنفيذ أعمال رصف بطريقة البلاطات الخراسانية.
كما طالبت اللجنة بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية لتطوير شبكة الطرق الداخلية والكبارى القديمة، حيث إننا لم نطلع على أى إجراءات تم اتخاذها فى هذا الشأن، رغم أهمية الموضوع حيث إن الطرق الداخلية فى حالة تدنى كبير يرثى لها وهى التى تخدم الشريحة العظمى من المواطنين.
ماذا ترى للاستفادة بقطاع الموانى البرية والجافة فى مصر؟
هناك تباطؤ شديد فى تنفيذ مخططات إنشاء الموانى وخاصة الموانى الجافة وقد أوصت لجنة النقل فى العديد من اجتماعاتها بسرعة البدء بشكل فورى بإنشاء تلك الموانى بمشاركة القطاع الخاص إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء فى أعمال طرح أى من الموانى المخطط لها سوى ميناء السادس من أكتوبر والذى تسير عملية طرحه فى بطء شديد، كما أننا بناء على دراستنا لاستعدادات الهيئة العامة للموانى البرية والجافة لإنشاء موانى جافة ومراكز لوجستية بالموانئ البرية لاحظنا عدم وجود كوادر متخصصة فى اداراة وتنفيذ تلك النوعية من الموانى والمراكز اللوجستية المتطورة، وطالبنا الحكومة بالتدخل لوضع هيكل فنى وإدارى قادر على تشغيل وتفعيل مستهدفات الموانى الجافة للوصول إلى منظومة مراكز لوجيستية متطورة.
وماذا عن الموانى البحرية وقطاع النقل البحرى؟
قطاع النقل البحرى من أهم أولويات اللجنة حيث افردت لدراسته العديد من الاجتماعات وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية من اجل متابعة أعمال المشروعات الجديدة وأعمال التطوير واداراة الموانى البحرية، ولفت رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الى انه على الرغم من امتلاك مصر خمسة عشر ميناء تجارياً، (تسعة منها تخضع لوزارة النقل) إلا انه مازالت معظم الموانى المصرية تنتمى إلى الجيل الثانى، فى حين أن بعض الموانى فى المنطقة قد وصلت إلى الجيل الخامس ولا شك أن هذا يصعب المنافسة ويقلل الإنتاجية والكفاءة.
ماذا قدمت اللجنة من مقترحات للنهوض بقطاع النقل البحرى؟
قدمنا دراسة حول كيفية تحقيق تنافسية حقيقية مع الموانى المتقدمة القريبة منا والتى أصبحت تهدد عوائدنا من هذا القطاع، وأيضا طالبنا بتفعيل الدراسات التى انتهت إلى دمج ميناءى الإسكندرية والدخيلة لتعظيم الاستفادة من موقعهما وبنيتهما الأساسية، وسرعة ضم ميناء أبو طرطور إلى ميناء سفاحا، وتذليل العقبات التى تعترض تشغيل الخطوط الملاحية بين مصر والسعودية لنقل الحجيج، وسرعة استيفاء الالتزامات التى تفرضها اتفاقية (FAL) والمتعلقة بإنشاء أنظمة للتبادل الاكترونى للمعلومات والذى أصبح إلزاميا اعتبارا من 8 إبريل الماضى.
ماذا عن قطاع النقل النهرى؟
تتطلع اللجنة إلى إحداث طفرة حقيقة فى نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وبخاصة بعد إصدار قانون تنظيم الملاحة الداخلية المعروض الآن على الجلسة العامة للبرلمان، ولن يتوافر ذلك دون اتخاذ إجراءات غير تقليدية للاعتماد على نهر النيل والمجارى المائية الداخلية فى عملية النقل المتعدد الوسائط أو ما يعرف بالنقل من الباب إلى الباب، ومن هذه الإجراءات الاهتمام بالنيل كمجرى لنقل البضائع، وذلك بتحديد المجرى الملاحى من أسوان وحتى القاهرة.