الإدارية العليا: موافقة «الزراعة» على تقنين أراضى سيناء معدومة

أصدرت الدائرة الثالثة للمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا، أكدت فيه أن سيناء موقع إستراتيجى لمصر، وأن الموافقة الرباعية لوزارات الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، شرط جوهرى لتقنين وضع اليد.
وبموجب الحكم، تعيد المحكمة 40 فدانا بشبه جزيرة سيناء للدولة، لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات، كما أكدت أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة «معدومة» ولا قيمة لها، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضى سيناء.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى - بموجب المادة 86 من الدستور - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وقد بات مسلمًا أن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا.