بحث نقل تبعية طريق الصعيد البحر الأحمر إلي وزارة النقل

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعة المقبل نقل تبعية مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر من الشركة القومية للتشييد والبناء الي وزارة النقل او هيئة الطرق .. واكد المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء ان ما تم انجازة في المرحلة الاولي للمشروع لم يعد مجديا ما لم يتم استكمال المرحلة الثانية لرصفة وعمل الحمايات اللازمة لمنع حدوث اي شروخ في بعض اجزاء منة لافتا الي ان الطبقة الاولي الحالية مسامية مما يعرض الطريق الي الهدم وضياع6 و1 مليار جنية تكلفة تنفيذ المرحلة الاولي للمشروع.
وأوضح ان تنمية الصعيد تتصدر اولويات العمل في المرحلة المقبلة و احد الملفات المهمة بعد ثورة25 يناير مشيرا إلي أن مشروع طريق الصعيد البحر الاحمر هو السبيل لتحقيق تنمية حقيقية في الصعيد بجانب دعم و تنشيط السياحة من خلال طريق يقلص المسافة بين محافظات اسيوط وسوهاج و قنا و ربطها بمدن البحر الاحمر من7 ساعات الي ساعتين ونصف الساعة كما يفتح افاق للمحاجر في الهضبة الشرقية كشف رئيس الشركة القومية ان الحكومة خصصت لها اراضي لتستثمرها الشركات الحكومية حول الطريق لكن هذة الاراضي اتضح انها تم خصخصتها من قبل لاخرين بواسطة هيئة التنمية الزراعية رغم ان دراسات جدوي المشروع التي قامت بها شركات التشييد للمشروع قبل البدأ فيه كانت تضع في اعتبارها هذة الاراضي كوسيلة تدر موارد للشركات, واشار ان الدولة عليها ان تضخ400 مليون جنية لاستكمال هذا المشروع لانقاذه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقال انه تقرر لاول مرة عمل الشركات في مجال الاستثمار العقاري في الاراضي المملوكة للشركات لافتا الي ضرورة دعم الدولة قطاع التشييد لانقاذ90 صناعة ترتبط بهذا القطاع و39 الف عامل في الشركات بالاضافة الي2 مليون موظف حر مرتبطين بصناعة التشييد.