قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنها بصدد استئناف عملية تقييم العاملين فى إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى أطلقته فى فبراير الماضى وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وأشارت إلى أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم إلى جانب الاستمرار فى تقييم الوزارات التى وردت بياناتها فعليا . وأكدت أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين، حيث إنها ستسهم فى وضع تصور حقيقى لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح وبصورة عملية كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملي. ومن جانبها أشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى الى أن وزارة التخطيط كانت قد بدأت فى وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى فبراير الماضى على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019. وتابعت أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات. وأوضحت أن تلك المرحلة يتم تنفيذها من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، وذلك بإجراء عدد من اختبارات فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلي. وتضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، ويتم تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء اختبارات السمات الوظيفية و الصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية. ولفتت د. غادة لبيب إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لعدد من الجهات والوزارات متضمنة رئاسة مجلس الوزراء ووزارات القوى العاملة والطيران المدنى والتربية والتعليم والتعليم الفنى إلى جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربى والأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فضلا عن وزارتى قطاع الأعمال العام و التموين والتجارة الداخلية بهدف شرح تنفيذ عملية التقييم وتفاصيلها والرد على التساؤلات حولها . وتابعت أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية توضيح فلسفة التقييم والذى يتمثل فى تحديد المستوى الحقيقى لإمكانات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجه بهدف تحسين مستوى الموظف وتطوير قدراته بحسب احتياجات وظيفته مؤكدة أنه تم وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل. ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين فى اللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلي، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التى تحتاج إلى تطوير وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب احتياج كل وظيفة يشغلها الموظف ليتم التدريب على أساس منهجى علمي.