مصر وثوابت القضية الفلسطينية

على مدى تاريخ القضية الفلسطينية, كانت مصر من أكبر الداعمين للشعب الفلسطينى على جميع المستويات ولحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين وذلك فى إطار حل الدولتين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كذلك تحقيق مصالح جميع الأطراف وإقامة علاقات تعايش طبيعية بين الشعوب تسهم فى تحقيق الازدهار والتنمية فى المنطقة.
ولذلك حذرت مصر مرارا من خطورة تداعيات استمرار غياب الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية وأبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار وتغذية بيئة التطرف والإرهاب والعنف فى المنطقة, فالقضية الفلسطينية تظل مفتاح الأمن والاستقرار والقضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، وهو ما عكسته القمتان العربية والإسلامية بمكة المكرمة.
كما شكل الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية حائط صد وصمام أمان ضد النيل من الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة التى تكفلها القوانين والقرارات الدولية ،وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة, ولذلك رفضت مصر أى إجراءات أو قرارات أو سياسات تستهدف تغيير الوضع القانونى والديموجرافى للقدس الشريف أو حق اللاجئين, وكذلك عدم القبول بأى صفقات تستبعد القدس أو الثوابت الفلسطينية الأخري.
ولذلك كان الرئيس السيسى واضحا, خلال إفطار الأسرة المصرية, فى تأكيد الموقف المصرى الثابت تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة, مؤكدا أن مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى كل مواقفه فيما يخص مصيره, وأن مصر لن ترضى بأى شيء لا يريده الفلسطينيون. ونفى الرئيس ما تردد من شائعات حول ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن.
لقد دعمت مصر الشعب الفلسطينى سياسيا واقتصاديا فى تخفيف العبء والمعاناة عنه, وعملت على توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام, والتحرك على كل المحافل الدولية والإقليمية لحشد الدعم للشعب الفلسطينى وتأكيد حقوقه وثوابته المشروعة, وسيظل الموقف المصرى ثابتا تجاه الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم التاريخية المشروعة.
ولاشك فى أن تحقيق السلام العادل يمثل المظلة الحقيقية لتوفير الأمن والاستقرار لكل الأطراف, وأن من حق الشعب الفلسطينى أن ينال حقوقه ويعيش كبقية شعوب العالم ضمن دولته المستقلة.
لمزيد من مقالات رأي