مهند عدلى على هامش افتتاح فرع سبينيس الساحل الشمالى: حريصون على المشاركة فى جميع المبادرات القومية لدعم الاقتصاد المصرى

اقتراح بتشكيل مبتكر لفريق عمل بقيادة غير تقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية
50 مليون جنيه استثمارات فرع سبينيس الساحل الشمالى


كالعادة مع كل افتتاح فرع جديد من فروع سبينيس مصر ننتهز الفرصة لإجراء حوار ممتد مع مهند عدلى رئيس سبينيس مصر خاصة أنه أحد أبرز خبراء الاقتصاد بصفة عامة وقطاع تجارة التجزئة بصفة خاصة وله حضور قوى محلياً وعالمياً ومهموم دائماً بقضايا الاقتصاد المصري, ولذلك جاء افتتاح فرع سبينيس الساحل الشمالى ليشكل فرصة ثمينة لإجراء هذا الحوار الاقتصادى الموسع.
ما هو تقييمك لما تم إنجازه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن؟
برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يجرى تنفيذه منذ عدة سنوات والذى يؤرخ له مهنيًّا اعتبارًا من نوفمبر 2016 وهو التاريخ الذى شهد قرارات تحرير سعر الصرف وما تلاه من قرارات ذات ارتباط فى جميع نواحى البرنامج ... هذا البرنامج يختلف من عدة جوانب عن أى برنامج آخر سبق تنفيذه فى مصر,فالإصلاحات الاقتصادية التى شملها البرنامج تأتى كعلاج حاسم لإشكاليات وتراكمات عدم استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى السابقة فى أواخر السبعينيات والتسعينيات ..
فمعدل التضخم انخفض من أكثر من 30% فى بدايات 2017 إلى أقل من 12.5% حالياً ومعدل البطالة من 17% إلى 9% فى المتوسط وتجاوز الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز ال 44 مليار دولار وانخفضت نسبة فوائد الديون مقارنة بالزيادة فى الناتج القومى الإجمالى .
كيف ترى الخطوات القادمة فى ملف الإصلاح ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية على التعاطى معها؟
المرحلة القادمة مرحلة مختلفة فهى مرحلة ال 10% بمعنى أننا الآن قد نجحنا فى إدارة وتنفيذ البرنامج الاقتصادى بنسبة 90% والمتبقى هو فقط 10% وهذه النسبة لا تنطوى على الكثير من الضغوط الجماهيرية لأنها ترتبط بشكل رئيسى بتنمية القطاعات التشغيلية المختلفة حتى تستطيع أن تشكل مصادر دخل لزيادة الإيرادات الحكومية من مصادر متجددة وغير تقليدية من ناحية وتوفير فرص عمل من ناحية ثانية ورفع مستويات الدخول للوظائف القائمة بالفعل وهى مرحلة للجميع دور فيها .
وفى هذه المرحلة مطلوب من الشركات المصرية ومؤسسات الأعمال القائمة أن يكون لديها القدرة على استيعاب حقيقة أن المرحلة الراهنة هى مرحلة إجمالًا مؤقتة والمتبقى فيها لا يتجاوز ال 10% التى نحتاج فيها إلى دورهم ليس فقط فى تنفيذ استثمارات فى مجال أنشطتهم ولكن أيضًا أن يكونوا خير سفراء لشرح ما تحقق فى مصر للشركاء والمستثمرين الأجانب الذين قد تختلط عليهم الكثير من الأمور ويحتاجون لتوضيح الصورة والكشف عن مزايا الاستثمار فى مصر.
مصطلح سفراء لمصر مصطلح جديد تمامًا, هل يمكن تقديم المزيد من الشرح؟
ما أقصده هنا بكلمة سفراء لجذب الاستثمارات ليس من باب التنظير ولكنه من واقع عايشته بنفسى فى مواقف عملية وأذكر هنا واقعتين:
الواقعة الأولى كانت فى اجتماع حضره أكثر من عشرين خبيرا من خبراء الاقتصاد فى العالم وبرغم أن الحديث كان يتعلق بعملية استثمارية محددة إلا أن الواقع الذى فرض نفسه هو أن اجتماعًا استمر أكثر من ثمانية ساعات شغل الاهتمام بواقع الاقتصاد المصرى أكثر من سبع ساعات منه...
فقد تركزت الاستفسارات على كل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية العامة وأذكر أن فى هذه اللحظة وجدت نفسى أخرج من دورى التنفيذى لأتحدث كمواطن مصرى يشعر بالمسئولية وضرورة تقديم صورة حقيقية عن حجم التحديات التى استطاع البرنامج المصرى تجاوزها وتحقيق نجاحات ضخمة فيها.
والواقعة الثانية كانت فى لقاء جمعنى بأحد كبار المديرين الأجانب المسئولين عن إحدى أكبر الشركات الغذائية العاملة فى مصر حيث تجاذبنا أطراف الحديث لأجد أنه كأجنبى مهموم ومشغول بمصر بأكثر مما هو متوقع ووجدته شديد التفاؤل بالمستقبل الاقتصادى ووجدته متفهما لكافة الظروف والإشكاليات والأهم أنه يرى انهاحالة مرحلية سوف تنتهى قريبًا ليبدأ بعدها الاقتصاد المصرى فى مرحلة انطلاق ستكون مذهلة من وجهة نظره.
ما هى أهم التغيرات فى سوق تجارة التجزئة ؟
خلال السنوات الثلاث الماضية وفى ضوء مجمل الظروف الاقتصادية فقد أدى ذلك إلى تغيرات فى هذا السوق وهى تغيرات متنوعة منها ما يرتبط بالمستهلك ومنها ما يرتبط بنظم إدارة النشاط ومنها ما يرتبط بالأوضاع العامة فى سوق تجارة التجزئة.
فمن ناحية المستهلك حدث تغيّر فى الأنماط الشرائية للمستهلكين ففيما مضى كان هناك تقسيم واضح لشرائح السوق ومكوناته بين مكونات تقدم الجودة على السعر وأخرى توازن السعر مع الجودة وثالثة تقدم السعر والجودة معاً, هذا التقسيم العام كانت له بعض الاستثناءات لبعض المهارات الإدارية التى استطاعت أن تخلق منظومة متوازنة تلبى احتياجات كل الشرائح, وكانت تجربة سبينيس هى إحدى أهم هذه النماذج التى استطاعت تحقيق ذلك...
ومع تغيّر خريطة القوى الشرائية لشرائح المستهلكين وتزايد الاتجاه لدى المستهلك نحو البحث عن التوفير وإعادة ترتيب أولوياته واحتياجاته المختلفة فى ضوء هذا التغيّر فقد حدث تغيّر مقابل فى تزايد إقبال المستهلكين على العروض السعرية...
أيضاً فرضت هذه التغيرات تحديات على نظم إدارة النشاط فقد أصبح مفروضاً على إدارة العمليات التشغيلية فى قطاع تجارة التجزئة بكل مستوياته من أكشاك النواصى وحتى أحدث فروع الهايبر والسوبر ماركت أن تأخذ ما يجرى بعين الاعتبار لتصبح سياسة التخفيضات ليس فقط مجرد إحدى أدواتها التسويقية ولكن تكون هى السياسة العامة لإدارة العمليات التنفيذية للنشاط بما يلبى احتياجات المستهلكين.
البطالة.. التضخم.. سعر الصرف.. الدين الداخلي.. الدين الخارجي.. الاحتياطى النقدي.. معدل النمو.. ما هى فلسفة مهند عدلى فى التعامل مع هذه المؤشرات؟
هذه المؤشرات هى أدوات علمية للكشف عن حاضر ومستقبل الاقتصاد فى أى دولة وفى أى نظام وفى أى توقيت ولكنى أحب أن أوضح أن هناك مؤشرات متنوعة كل منها يتوصل لنتائج تعتمد على مدخلات وبيانات محددة وأسلوب ومنهج علمى محدد فى التعامل معها مما يؤدى للوصول إلى نتيجة ما ومع اختلاف المدخلات والأسلوب فمن الطبيعى أن تختلف النتائج, لذلك قد نجد مثلاً أن بعض المؤشرات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى لعام 2019 بمعدل 5.5% بينما ترفع تقارير أخرى هذا التوقع إلى 6% وتقارير ثالثة إلى أكثر من 6% لذلك فأنا أتعامل مع هذه المؤشرات بنظرة موضوعية خاصة وأننى أعتمد عليها بشكل كبير فى وضع وتنفيذ خطط نمو الأعمال وخطط التوسع متوسطة وطويلة المدي.
ما هى رؤيتك لملف الاستثمار الأجنبى ووسائل الجذب والبيئة الحاضنة والعناصر المطلوبة لتحقيق النجاح المنشود فى هذا الملف؟
ملف الاستثمار الأجنبى من وجهة نظرى هو حدث الساعة, وأعتقد أن نجاح هذا الملف سيكون كفيلاً بتجاوز نسبة ال 10% المتبقية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل أريحية وسهولة بشرط حسن إدارة هذا الملف لأن النجاح فى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى وأقصد هنا الإقليمى أو الدولى بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر بالفعل على تنفيذ العديد من الخطط الاستثمارية المؤجلة سيحقق ثلاثة أهداف محورية دفعة واحدة:
أولا: زيادة حجم العمليات التشغيلية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى زيادة فى الموارد وفى الإيرادات وبدون ضغوط على أى من القطاعات الحالية
ثانيا: ان هذه الاستثمارات ستؤدى بشكل سريع إلى خلق فرص عمل متنوعة وترتبط فى تنوعها بطبيعة الاستثمارات الواردة صناعياً وخدمياً وإنتاجياً ولوجيستياً وتجارياً وهو ما يعنى خفض معدلات البطالة وتوفير قدرة شرائية ترفع معدلات الضخ النقدى والمالى فى السوق المصرى وبالتالى زيادة معدلات المبيعات.
ثالثاً: تزايد معدلات الاستثمار مع ما ينتج ويطرح فى السوق من سلع ومنتجات وخدمات سيقوى من عمليات المنافسة ويوفر المزيد من المعروض مما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد الشهرى والمسئولة عن استنزاف رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى بما يوازى خمسة مليارات دولار شهرياً أى تقوية الجنيه فى مواجهة سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار ومن ناحية ثانية فإنه يؤدى عملياً وبحكم قوانين العرض والطلب إلى كبح جماح الأسعار والحد من الغلاء غير المبرر, وأعتقد أن هذه الأهمية لا تخفى على الحكومة المصرية التى بدأت منذ عامين فى إعادة ترتيب البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لإزالة العديد من العوائق غير الضرورية أمام المستثمر الأجنبي.
ورغم ذلك إلا أننى اقتراح للتعامل مع هذا الملف وهذا الاقتراح يرتبط بما طرحته فى بداية هذا الحوار بشأن دور رجال الأعمال فى أن يكونوا سفراء لمصر فى هذا الملف, فالحقيقة أن ملف الاستثمار الأجنبى ملف ضخم فهو يشمل جميع القطاعات الاقتصادية بلا استثناء ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف الوزارات الأخرى ولا يمكن فصله عن مجمل العمليات الاقتصادية والاجتماعية على تنوعها ولذلك فهو يحتاج إلى تنسيق مشترك بين الجميع وتكاتف من كل الأطراف بحيث تصبح وزارة الاستثمار هى المنسق العام لهذه الجهود التى يجب أن يشترك فيها ممثلون عن الوزارات المختلفة وممثلون عن الغرف التجارية وممثلون عن اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وممثلون عن الغرف التجارية المشتركة مع الاقتصادات الأخرى بالإضافة إلى مستشارين قانونين وفنيين وخبراء مال واقتصاد وممثلين لجهات الرقابة والإدارة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزى على أن تعمل هذه الجهود بأدوات غير تقليدية بعيداً عن الاجتماعات والتقارير وبتنسيق فنى تقوده وزارة الاستثمار بحرفية ومهارة وخطة تواصل غير تقليدية بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات الضخمة لمؤسسات الدولة المصرية فى إنجاز أهداف هذا الملف الحيوي.
ما هى أهم عناصر تميّز فرع سبينيس الساحل الشمالي؟
إن فرع سبينيس الساحل الشمالى هو الفرع الثالث عشر فى توسعات الشركات وهو ضمن المخطط الاستراتيجى الطموح لتوسعاتها ويشغل مساحة 3000 متر مربع فى موقع متميز فى مول ريفيت التابع لمجموعة صبور العقارية بالساحل الشمالى بالقرب من مدينة العلمين الجديدة , ويوفر أكثر من 200 فرصة عمل, وتتجاوز استثماراته مبلغ الخمسين مليون جنيه.
وتواجد سبينيس بالساحل الشمالى يكتسب شكلاً ومضموناً مختلفاً بحكم التنوع الهائل فى الأقسام والمعروضات التى تمزج بين الهايبر والسوبر ماركت مما يجعل الزائر والمقيم بالساحل الشمالى لا يحتاج إلى أن يخرج من الساحل الشمالى لشراء أى من احتياجاته سواء الغذائية أو غير الغذائية خاصة مع ثبات منظومة التسعير لدى سبينيس مما يجعل أسعار المنتجات والسلع المعروضة بفرع الساحل بنفس أسعارها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية, وهو ما يعطى للمستهلك كافة مميزاته دون الحاجة للذهاب بعيداً ويزيح عن كاهل الأسر المصرية عبء وصعوبة الحصول على احتياجاتهم المتنوعة بسهولة ويسر دون أى زيادات فى المصروفات أو الأعباء المالية أياً كان نوعها.
وتخطط سبينيس خلال السنوات الأربع القادمة لتنفيذ خطة توسعات طموحة تقترب من حاجز ال 2 مليار جنيه, ومن المقرر أن تستكمل هذا العام خطة توسعاتها بافتتاحين آخرين سيتم افتتاح أولهما بالمنوفية بمدينة السادات فى موقع متميز يتوسط المسافة بين القاهرة والإسكندرية وذلك فى إطار استكمال سياسة الشركة التوسعية الطموحة.