سبينيس تفتتح فرعها الثامن بسموحة بالإسكندرية..مهند عدلى:الفروع الجديدة تساعد على دعم المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار

مع افتتاح شركة سبينيس لفرعها الجديد بسموحة بالاسكندرية يأتى الحوار التالى مع مهند عدلى رئيس الشركة والذى يقدم من خلاله إجابات كثيرة ويطرح رؤى وأفكارا تتسم بالحداثة والموضوعية سواء ما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة أو بالقضايا ذات الأهمية فى الاقتصاد المصرى ككل أو فيما يخص سبينيس مصر وخططتها التوسعية..
ما هى تفاصيل الفرع الجديد... وأين يقع فى خريطة توسعات سبينيس ؟
قال مهند عدلى رئيس سبينيس مصر أن فرع سبينيس بسموحة هو أول فروعها بمحافظة الإسكندرية ويشغل مساحة 1800 متر وهو الفرع الثامن من إجمالى فروع سبينيس فى مصر وهو الفرع الأول فى خطة افتتاحات عام 2016 والفرع الرابع فى خطة التوسع الشاملة التى بدأ تنفيذها منذ منتصف 2015...
ما هو حجم استثمارات الفرع الجديد.. ؟ وما هو عدد العمالة.. ؟
الفرع يضم العديد من الأقسام غير التقليدية فى تجارة التجزئة والبقالة حيث يضم أقسام الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات وكافة احتياجات المنزل المصرى وعلى الرغم من انه مصنف كسوبر ماركت الا انه يضم العديد من اقسام الهايبر ماركت وفى ضوء ذلك فان استثمارات الفرع تعتبر ضخمة نسبياً حيث تتجاوز الخمسة عشر مليون جنيه ويبلغ عدد العاملين بالفرع أكثر من مائة وخمسين موظفا كلهم من أبناء محافظة الاسكندرية..
هل هناك دور بين هذه التوسعات وبين مشاركتكم فى حملة الرئيس لمحاربة الغلاء.. ؟
نحن نؤمن بمبادرة الرئيس بدافع وطنى وانطلاقاً من حقيقة أن المواطن هو من يصنع الاقتصاد وبالتالى فمن حقه أن نلعب دور ايجابى فى تخفيض الضغوط التى يتعرض لها نتيجة أسباب طارئة أو لظروف اقتصادية غير معتادة...
ومن ثم فحين نكون أمام مبادرة رئاسية فهذا يعنى أننا أمام تحرك يحقق أهدافنا ويصب فى اتجاه ما نؤمن به ولذلك كنا من أشد الشركات حرصاً على المشاركة الفعالة فى المبادرة بكافة الأدوات والوسائل الممكنة وبالطبع فان توسعاتنا سوف تعطينا المزيد من القدرة على تنفيذ أهداف المبادرة والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين فبدلاً من اقتصار جهودنا من خلال فروعنا فى محافظات الغردقة والقاهرة والجيزة أصبحنا اليوم فى الاسكندرية ومع كل توسع جديد يعنى استفادة المزيد من المواطنين مما نقدمه من مميزات من خلال المبادرة..
على ذكر المبادرة.. هل اختلفت توجهات سبينيس قبل وبعد لقاء الرئيس.. وان حدث فما هى أوجه الاختلاف.. ؟
كمبادئ لم يحدث اختلاف كبير فنحن كما ذكرت نؤمن بوطننا وجميعنا مصريون حتى النخاع ونؤمن بدورنا فى خدمة عملائنا ولكن كسياسات وأهداف ثمة اختلاف كبير بعد لقاء الرئيس فقد أدركنا وتأكدنا أن لدينا دعما سياسيا ورئاسيا كبيرا ولدينا قوة دفع جعلتنا أكثر استعداداً لمزيد من العمل فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.
تلعب عدة جهات حكومية أدوار مختلفة – وزارة الدفاع- التموين – الداخلية – الزراعة.. من وجهة نظرك كيف يمكن استثمار هذه الجهود فى تعاون مشترك مع القطاع الخاص بما يحقق نتائج أفضل فى الواقع.. ؟
على مدار العشر سنوات الماضية أطُلقت العديد من المبادرات الهادفة لتخفيض الأسعار أو السيطرة عليها ولكن ما يميز المبادرة الحالية أنها ولأول مرة تشهد دعم حكومى متعدد الأدوار فهناك تفاعل ضخم من وزارة الدفاع وأجهزتها وإدارتها المختلفة وأيضا مبادرات ربما لأول مرة من وزارة الداخلية فى نفس الاتجاه كما انه لأول مرة تلعب وزارة التموين دورا فاعلا فيما يتعلق بالتنسيق وإدارة المبادرات والتوجيه نحو الأهداف وربط كافة القطاعات ببعضها البعض خاصة ما يتعلق بدور الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكيةوشركاتها التابعة وشركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى...
واعتقد انه يمكن استثمار هذه التجربة بإخضاعها للدراسة للخروج بمنظومة عمل مشتركة تجمع كافة هذه الجهات لتحقيق أهداف محددة بما يخدم المواطن والأسرة المصرية فى كافة الاتجاهات..
هل يمكن الوصول لإستراتيجية دائمة يمكن من خلالها ضمان السيطرة على الأسعار.. وكيف وما هى ضمانات عدم تحولها لمبادرات وقتية.. ؟
للأسف معظم المبادرات التى تمت سابقاً كانت مبادرات وقتية ارتبطت بظروف معينة وانتهت بانتهائها ولكن إذا ما تم تنفيذ الدراسة المذكورة فانه يمكن التوصل لمنظومة عمل تضمن السيطرة على انفلات الأسعار وتوفر آلية مرنة للتعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة.. ولكن تحقيق ذلك يتطلب أيضاً إجراءات وسياسات عمل تتجاوز نطاق تجارة التجزئة فى قطاعات عديدة مثل الصناعة والاستيراد والزراعة وغيرها من القطاعات لان هذه القطاعات تظل هى المصدر الحقيقى للسلع والمنتجات وبدون دورها لن يكون من الممكن أن يلعب قطاع تجارة التجزئة دورا مستديما فى هذا الشأن..
هل استطاعت سبينيس أن تنفذ مخططتها لعام 2015.. وما هو مخطط توسعاتها لعام 2016..؟
استطاعت سبينيس ان تنفذ الجزء الأول من خريطة توسعاتها لعام 2015 وذلك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة بالمقطم والغردقة وشارع الهرم وهو ما أدى إلى مضاعفة عدد فروع الشركة وزيادة معدل نموها ليصل إلى نسبة 30% أما فى عام 2016 فسوف نستكمل خطة التوسعات والتى نبدأها بافتتاح فرع سموحة بالاسكندرية مستهدفين تحقيق معدل نمو قدره 40% مع نهاية العام مع زيادة متوقعة فى معدل الضخ الاستثمارى ليصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه .
كيف ترى شكل وخريطة سوق تجارة التجزئة الآن فى ضوء تعدد اللاعبين وما هى التغيرات التى حدثت فى هذا السوق خلال السنوات الخمس الماضية.. ؟وما هى توقعاتك لشكل وخريطة سوق تجارة التجزئة خلال السنوات القادمة وما هى أبرز التغيرات المحتملة.. ؟
خلال العامين الماضيين حدثت تغييرات سريعة ومتلاحقة فى سوق تجارة التجزئة خاصة ما يتعلق بدخول العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع.. وهذه بالطبع ظاهرة ايجابية لأنها تعنى ان هذا القطاع لا يزال قطاعا جاذبا للاستثمار ومؤشرا جيدا للاقتصاد المصرى خاصة وأن الأمر لا يقتصر على دخول لاعبين جدد بل وأيضاً اتجاه الشركات القائمة بالفعل إلى تنفيذ خطط توسعات طموحة وهو ما يؤدى إلى تغيير جزئى فى تركيب وبنية السوق وان كنت اعتقد أن المرحلة الحالية لازالت مرحلة انتقالية قد تستمر عدة سنوات إلى أن يستقر السوق على شكل سيكون مفاجأة لكافة التوقعات المنظورة..
بشكل متوازى ما هى توقعاتك لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية والأوضاع الداخلية من ناحية أخرى.. ؟
رغم الظروف الصعبة فى مجملها وفقاً للحسابات الاقتصادية لكن يظل التفاؤل من أهم أسباب النجاح فى إدارة الأعمال وطبعاً دون إغفال لحقائق الواقع على الأرض وبالنظر إلى السنوات الخمس الماضية فمن المتوقع أن تكون السنوات القادمة أفضل كثيراً خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية التى تعتبر أهم قواعد جذب الاستثمار ولكن هذا يتطلب فى المقابل تبنى سياسات اقتصادية تنافسية على المستوى الكلى وعلى مستوى قطاعات الاقتصاد المختلفة صناعياً وتجاريا وحكومياً واستثمارياً..
وأضاف عدلى قائلاً أنه رغم أن نسب النمو المتوقعة للاقتصاد المصرى تتراوح من 3% إلى 4.5% فى أكثر التقديرات تفاؤلاً ورغم أنها أقل من طموحاتنا كمصريين إلا أنها بالنسبة للاقتصاد العالمى وللمستثمرين الأجانب تظل نسبة مرتفعة وجاذبة بالنسبة لمعدلات النمو فى بلدانهم والتى تشهد تراجعا حادا فى نسب النمو إلى مستوى 0% أو 1% فى كثير من هذه البلدان.. ولذلك يظل الاقتصاد المصرى ورغم كل هذه الظروف هو اقتصاد الفرص بامتياز..
بشكل تفصيلى كيف ترى الآن مشكلة الدولار.. وقرارات تنظيم الاستيراد وقرارات رفع أسعار التعريفة الجمركية ما هى الآثار الايجابية وكيف يمكن الحد من الآثار السلبية.. ؟
أنا أتفهم وجود تعقيدات كثيرة على مستوى صنع واتخاذ القرار خاصة فى المشاكل ذات الأبعاد المتعددة مثل مشكلة الدولار وقرارات تنظيم الاستيراد وقرارات رفع أسعار التعريفة الجمركية ولكن ذلك يجب أن يرتبط برؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية فمن المفهوم أنه يمكن أن تتحمل الشركات والمؤسسات بعض القرارات الصعبة لمواجهة ظروف معينة ولكن على أن يظل ذلك مرتبط بهذه الظروف وبرؤية للإصلاح تستهدف وضع حلول عملية ومستدامة على المدى الطويل...
هذه الرؤية للأوضاع الاقتصادية.. ما هى انعكاساتها على سوق تجارة التجزئة فى مصر ...؟
سوق تجارة التجزئة كما ذكرت سابقاً هو ملتقى من كافة القطاعات ومن ثم فان أى تأثيرات ايجابية أو سلبية تنعكس بالضرورة على القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يمكن أن يحدث فى شكل تغير فى أسعار السلع والمنتجات أو كتغيير فى مستوى القدرة الشرائية لدى العملاء هذه كلها انعكاسات من خارج قطاع تجارة التجزئة لكنها تؤثر عليه تأثيراً مباشراً..
هذا على المستوى الكلى أما على مستوى قطاع تجارة التجزئة فسنجد انه لدينا حقيقة هامة وهى ان سوق تجارة التجزئة المنظمة لا يتجاوز ال 12% من إجمالى السوق فى مصر فهو لازال من الأسواق النامية ولذلك نجد انه سوق جاذب للاستثمارات سواء المصرية او العربية أو الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية العامة ولهذا السبب لم يتأثر قطاع تجارة التجزئة بالعديد من الأزمات ففى عام 2008 /2009 وبينما كان العالم يعانى من أزمة طاحنة كان هذا القطاع من القطاعات الأعلى نمواً فى مصر وكذلك أيام ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها ومن هنا فمن المتوقع ان يظل هذا القطاع هو الأعلى نمواً و الأكثر جذباً للاستثمار لأنه يلبى احتياجات أساسية ومازال هناك فجوة كبيرة تحتاج إلى استثمارات لسدها...
مازالت البطالة أحد أكبر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية .. فما هى أطروحاتكم لحلول واقعية لها .. وما مدى مساهمة قطاع تجارة التجزئة فى هذا الشأن ...؟
أنا أرى أن البطالة هى فيروس أى اقتصاد وهى فيروس مدمر لأنها تقضى على البيئة الاجتماعية ومنظومة القيم المرتبطة بها على المستوى الاقتصادى ولذلك لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص وبالطبع فإن مواجهتها تكون بتوفير فرص عمل مناسبة توفر للشباب معيشة كريمة وقدرة على مواجهة متطلبات الحياة وبما يتناسب وإمكانيات كل منهم ... وبالطبع فإن مشكلة البطالة من المشاكل العميقة التى تحتاج لإصلاحات كبرى فى أنظمة التعليم والنشأة وهى اصلاحات طويلة المدى اما على المدى القصير فيجب أن تدعم الدولة المشروعات كثيفة العمالة ، ويمكن وضع مجموعة من المزايا ذات الارتباط بنسب ومعدلات التشغيل فى المشروعات بما يشكل حافزا لزيادة فرص التشغيل ...
وأعتقد أن ذلك يتوافق مع الهدف الثانى للمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار فقد كان الرئيس فى اجتماعه بقيادات قطاع تجارة التجزئة حريصاً على تحديد أهداف المبادرة وأن كان هدف خفض الأسعار له الأولوية فان الهدف الثانى هو تنشيط السوق وتوفير فرص عمل باعتبار قطاع تجارة التجزئة من القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر العديد من فرص العمل ذات الدخول المرتفعة..
إلىأى مدى ترسخ مفهوم خدمة العميل لدى منظومة تجارة التجزئة فى مصر وهل تحول بالفعل من ملتقى خدمة إلى عميل له كامل الحقوق..؟
مفهوم خدمة العميل أصبح حالياً هو سيد الموقف فى منظومة تجارة التجزئة فالشكل الحديث لسلاسل السوبر ماركت قد رسخ هذا المفهوم وجعله حالياً الأساس الذى تبنى عليه استراتيجيات التوسع وخطط العمل التسويقية والبيعية ...
إشكالية الموردين ونظم التعامل معها مازالت من القضايا المسكوت عنها.. وان كان هناك حالات ضجر كثيرة فى السوق.. ما هى الطريقة المثلى للتعامل مع الموردين.. ؟
إشكاليات الموردين وشكواهم من نظم التعامل كان فى فترة من الفترات وتحديداً فى النصف الأول من العقد الماضى الذى شهد بدايات انطلاق سلاسل تجارة التجزئة الحديثة حيث كانت نظم العمل مع الموردين حديثة وغير مفهومة بالنسبة لهم لكن الآن ومع استقرار هذه النظم ووجود فهم متبادل للصالح المشترك لكافة الأطراف أصبح هناك استقرار وفهم متبادل لكافة الأمور...
ووفقاً لما هو متصور فان هذه المشاكل لا تحدث إلا فى الأسواق التى يكون بها احتكار مثل وجود سلسلة سوبر ماركت واحدة او اثنين مما يجعل المورد أمام خيارات محدودة وهو ما كان ينطبق على السوق المصرى منذ عشر سنوات مثلاً أما الآن ومع وجود العديد من الشركات وسلاسل السوبر ماركت فقد أصبح أمام الموردين العديد من الخيارات مما جعل هذه المشكلات تختفى لتوافر العديد من البدائل التى أدت إلى تحقيق توازن طبيعى فى السوق وفى العلاقات بين الموردين وسلاسل السوبر ماركت..
استطاعت سبينيس أن تحقق نقلة نوعية من حيث الشرائح المترددة عليها وارتفاع معدلات مبيعاتها.. ما هى أساسيات ذلك من وجهة نظرك.. ؟
قال مهند عدلى رئيس سبينيس مصر بالفعل استطاعت سبينس خلال الفترة الماضية أن توسع من قاعدة عملائها وذلك من خلال إحداث تغيير فى الشرائح المستهدفة بتقديم الخدمات المتنوعة التى تستهدف هذه الشرائح والوصول إليها بتوفير احتياجاتها بجودة عالية وأسعار ملائمة مع التركيز على مزايا سبينس التى ينفرد بها عن كافة السلاسل الأخرى ومنها الأقسام المميزة فى الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والقدرة على الوصول للعملاء بخدمات الهايبر والسوبر ماركت فى الوقت نفسه مع تقديم عروض سعرية مميزة وغير قابلة للمنافسة .. هذه العوامل كلها كان لها تأثير مباشر فى ارتفاع معدل النمو لما يزيد على 30% بنهاية 2015 والذى من المتوقع أن يزيد على 40% بنهاية 2016..
وأكد عدلى على أن احد أهم أسرار نجاح خطة سبينيس هو المرونة فى تنفيذ هذه الخطط سواء فى التوجه نحو السوبر ماركت بجانب الهايبر ماركت أو فى التوجه للخروج خارج المولات ومراكز التسوق إلى المحلات فى كافة المناطق وهو ما جعل الخطة تكتسب حيوية كبيرة وقدرة على الانجاز لأن المرونة وفرت خيارات كثيرة وبدائل متنوعة...