مهند عدلى فى افتتاح فرع سبينيس الشروق: استقرار الأسعار ومؤشرات الاقتصاد أهم أسباب عودة الإستثمارات

* رغم كل التحديات نشاط تجارة التجزئة هو الأعلى جذبا للاستثمار فى مصر
فى حوار مع مهند عدلى الرئيس التنفيذى لشركة سبينيس مصر عقب افتتاح احدث فروع الشركة بمدينة الشروق، حيث كشف عن خطة الشركة للتوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة وعروض الاستحواذ المقدمة من 5 صناديق استثمار لشراء حصص من اسهم الشركة وما حققته من نجاحات فى سوق التجزئة وتطورات الاقتصاد المصري... وإلى نص الحوار...
هل هناك ثمة علاقة بين هذا الافتتاح ومؤشرات المؤسسات الدولية بخصوص الاقتصاد المصري..؟
هذا الربط يبدو بعيداً ولكنه منطقى فى الطريقة الكلية فمن المؤكد أن التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصرى خاصة عن معدلات النمو ومؤشرات الاستثمار والاستقرار من المؤسسات الدولية المحترفة مثل البنك الدولى ومؤسسة موديز وفيتش لها تأثير ليس فقط فى خطط سبينيس مصر ولكن أيضاً فى خطط جميع الشركات العاملة فى مصر أو التى تخطط للدخول للسوق المصرى فى جميع المجالات... ومن وجهة نظر بعيدة يمكن اعتبار فرع الشروق فى هذا التوقيت هو بمثابة تصديق على ما ورد من مؤشرات ايجابية فى هذه التقارير..
الفرع من الداخل وأحدث طرق العرض لإبهار العملاء
فى هذا الإطار كيف تنظر إلى فرع سبينيس الشروق...؟وما هى أهم خصائصه..؟
قال مهند عدلى ببساطة لا تخلو من الثقة هو الفرع الثانى عشر من فروع سبينيس فى مصر، ويشغل مساحة قدرها 3000 متر مربع ويقع فى منطقة حيوية بمدينة الشروق حيث يتواجد فى مدخل المدينة بجوار الجامعة البريطانية ومن المعروف أن مدينة الشروق من المدن الجديدة التى شهدت حالة من النمو المتسارع خلال السنوات القليلة الماضية لتشكل أحد أهم التجمعات السكنية فى شرق القاهرة وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل الطلب على خدمات تجارة التجزئة فى المدينة لتلبية احتياجات هذه القطاعات المختلفة..
فرع سبينيس الجديد بمدينة الشروق
هل يأتى الفرع فى إطار توجهات سبينيس الاستثمارية..؟
بالطبع، فنحن لا ندخل إلى سوق فى أى موقع دون دراسة وافية ودون أن يتوافق ذلك مع أهداف الخطة ومحدداتها هذا مع الحرص على أن تتوافق أهداف الخطة مع الأهداف التنموية للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمناطق الجديدة والمجتمعات العمرانية حديثة النشأة متسارعة النمو على غرار مدينة الشروق ومدينة المنيا الجديدة قبلها...
لماذا تأخر افتتاح الفرع الجديد...؟
لا يوجد تأخير بالمعنى المعروف ولكننا بعد افتتاح عدد كبير من الفروع والتى تتسم بضخامتها النسبية من حيث المساحة والإمكانيات وحجم المعروضات ومعدل المبيعات فى أعوام 2016 و2017 ليرتفع عدد فروع سبينيس من ثلاثة فروع إلى اثنى عشر فرعاً كان من الطبيعى والعملى أن نبدأ فى عملية إعادة ترتيب للعمليات الإدارية واللوجيستية لاستيعاب عمليات التوسع التى تمت بالفعل والاستعداد للافتتاحات والتوسعات الجديدة المخططة على مدار خمس سنوات وفق الخطة المعلنة وهذه الاستعدادات التى يمكن أن نطلق عليها بشكل مبسط إعادة ترتيب البيت من الداخل وهو أمر شديد الأهمية خاصة عندما يكون فى نشاط مثل نشاط تجارة التجزئة الذى هو نشاط تفاصيل التفاصيل والتى قد يؤدى عدم القدرة على التعامل الكفء معها إلى مشكلات لا حصر لها...
مهند عدلى
هل يعنى ذلك أن خطة التوسعات مستمرة كما هي...؟
بالطبع، خطة التوسعات التى سبق إعلانها منذ ثلاثة أعوام جارى استكمالها وفق المخطط، قد تكون هناك بعض التحديات ولكننا قادرون على التغلب عليها خاصة مع وجود فريق إدارة يتسم بالكفاءة والتجانس والفاعلية..
هناك متغيرات حدثت خلال الأعوام السابقة منذ الإعلان عن خطة التوسعات، ما هى آثارها عليها ؟
منذ أعلنا عن خطة توسعات سبينيس فى نهاية 2014 والتى بدأ تنفيذها فى 2015 شهد السوق العديد من المتغيرات وحدثت تطورات أكبر على مستويات الاقتصاد المصرى ككل سواء فى مرحلة ما قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف أو فى المراحل التالية وما شهدته هذه المراحل من قرارات اقتصادية متنوعة على كافة المستويات.. هذه التغيرات كان من الطبيعى أن يكون لها تأثير على الخطط المرسومة فى وقت مبكر ولكن خططنا دائماً ما نعتمد فيها على عناصر مرونة كاملة تجعل لدينا القدرة على استيعاب هذه المتغيرات... حيث تم رفع القيمة الإجمالية للتكاليف الاستثمارية بما يتناسب ومعدلات الأسعار الجديدة للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية لافتتاحات الفروع الجديدة وأيضاً تم إعادة هيكلة الخطة على المستويات الفنية والتشغيلية حيث تجاوزت أرقامها الإجمالية المخططة مبلغ ال900 مليون جنيه حتى نهاية 2020..
هل هناك عروض شراء مقدمة بالفعل من قبل مجموعة من صناديق الاستثمار..؟
نعم ، هناك عروض مقدمة من خمس صناديق استثمار، ولكن الحقيقة أن هناك دائماً عروض يجرى تقديمها منذ عام 2015 للاستثمار فى الشركة لأن سبينيس مصر من الكيانات الناجحة التى تمتلك منظومة إدارية عالية الكفاءة وخطط مستقبلية قوية وقدرة ذاتية على تمويلها وإدارتها وتنفيذها فى المواعيد المحددة وبكفاءة مشهود لها ... فهناك دائماً مستثمرون يسعون للاستحواذ على «سبينيس مصر» فى ضوء ما تتمتع به من مزايا متعددة وقوة الإدارة...
ما هى أهم التغييرات التى يمكن أن تشهدها «سبينيس مصر» فى حالة نجاح مفاوضات البيع لأحد صناديق الاستثمار..؟
قال التغييرات ستكون فقط على مستوى سوق الأسهم ومستندات الملكية أما على الواقع فلا توجد تغييرات من أى نوع سواء فى الإدارة أو نظم العمل أو خطط التوسع، وعموماً فإن التغييرات الوحيدة المتوقعة فيما يتعلق بالأعمال ستكون إيجابية جداً فى ضوء أن جميع العروض المقدمة هى عروض من صناديق استثمارية عالمية تستهدف الشراكة مع الادارة الحالية لتمويل عمليات توسع سبينيس مصر بل ومضاعفة خططها التوسعية خاصة مع ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من مزايا جاذبة فى قطاع تجارة التجزئة كنشاط استثمارى ذو طبيعة خاصة جداً..
هناك حالة من التفاؤل فيما يتعلق بعملية الاستحواذ خاصة ما يخص عملية التمويل...؟ ما هى أسبابها ؟
ليس مجرد تفاؤل ولكنه رصد لواقع «سبينيس مصر» ورصد أكبر للسوق المصرى وقطاع تجارة التجزئة فى مصر علاوة على أن صناديق الاستثمار العالمية لا تخاطر بأموال مساهميها لكنها تعمل على تعميق عملياتها الاستثمارية بما يضمن تحقيق عوائد للمساهمين، وهذه كلها حقائق مبنية على مؤشرات موضوعية وهى ما يجعل هناك حالة من اليقين المدروس فيما يخص الرؤية المستقبلية «لسبينيس مصر»...
يصادف الآن مرور عامين على تحرير سعر الصرف.. فإلى أين وصلت معدلات الأسعار..؟
صحيح أن قرارات سعر الصرف قد أدت إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع سواء المستوردة أو المنتجة محلياً ويدخل فيها مكونات مستوردة، إلا أن الصحيح أيضاً أن الإشكالية الأكبر للمواطنين لم تكن فقط فى ارتفاع الأسعار ولكن أيضاً فى تذبذب الأسعار فى مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف حتى وصلت الأمور إلى أن الأسرة كانت تجد صعوبة فى وضع ميزانيتها الشهرية لعدم وجود يقين لديها فيما يخص أسعار السلع والمنتجات، هذا الوضع الحرج انتهى تماماً حيث شهد هذا العام استقرار نسبى فى أسعار معظم السلع فى حدود يمكن توقعها يؤكد على ذلك استعادة السوق لقواه الطبيعية التى أدت إلى ضبط الكثير من الأسعار والقضاء على الكثير من المبالغات السعرية التى كان الصانع أو المستورد يضطر إليها تحت ضغط لعدم قدرته هو أيضاً على قراءة مستقبل التكاليف فى مراحل ما قبل التعويم، كل ذلك انتهى وأصبحنا أمام حالة استقرار نسبى لمنظومة الأسعار بصفة عامة وهو ما أدى ليس فقط إلى استقرار الأحوال المعيشية للأسر المصرية ولكن أيضاً لاستقرار أوضاع منظومات تكاليف المنتجين والمصنعين والمستوردين وأدت بصفة عامة إلى تحسن فى المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي...
. فى ضوء هذه الرؤية هل التفاؤل هو الخيار المطروح؟
قال مهند عدلى أنا بطبيعتى متفائل دائمًا ولى قناعات خاصة ترتبط بحقيقة لا جدال فيها وسبق اختبارها على أرض الواقع أكثر من مرة وهى أن المستثمرين الأجانب لديهم خيارات متعددة أما المصريين فخيارهم الوحيد هو التحدى والتفاؤل لأن هذه بلدنا فلسنا أجانب نعمل أونرحل .. بل نحن أبناء هذا الوطن وندرك مسئوليتنا تجاهه ولذلك لابد من التفاؤل دائما.. ولكنه تفاؤل مبنى على القدرة على التأقلم مع التحديات ومواجهة الإشكاليات بحرفية وكفاءة دون إخلال بقواعد ومنظومة الفكر العالمى لإدارة الأعمال...