مهند عدلى رئيس سبينيس مصر:الدور الوطنى لسلاسل تجارة التجزئة أساس تحقيق التوازن فى السوق

فى مجال تجارة التجزئة الآن حالة من عدم الاستقرار نسبياً وسط ضغوط اقتصادية مؤثرة بشدة على هذا القطاع ورغم هذه الحالة فان سبينيس مصر مستمرة فى تنفيذ سياستها التوسعية بثبات وثقة ظهرت واضحة فى افتتاحها لفرعها العاشر فى القاهرة الجديدة ليصبح هو الفرع الثانى فى التجمع الخامس والذى يتم افتتاحه فى نفس العام... هذا مع توقعات باستمرار النهج التوسعى خلال الفترة القادمة وهو ما يحتاج إلى الكشف عن ملامح هذه الخطة ومدخلاتها ودوافعها والرؤية الاقتصادية العامة الحاكمة لها خاصة وأن سبينيس مصر يقودها مهند عدلى الاسم الأبرز فى هذا المجال وصاحب الخبرة الواسعة فى بناء وتكوين مؤسسات ناجحة حتى فى أصعب الظروف وفى الحوار التالى نحاول الكشف عن هذه الأبعاد وعن خلفيات هذه الخطط ورؤيتها المستقبلية..
نحتاج لأن نفهم التوجه التوسعى فى ظل الحالة الراهنة.. ؟
قال مهند عدلى الرئيس التنفيذى لسبينيس مصر لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن هناك تحديات فى السوق وأن الكثير من السلاسل التجارية تشهد صعوبات جادة وبعضها يعانى من تراجع المبيعات بشدة والبعض الآخر لديه أزمات فى السيولة والبعض الثالث يعانى من ارتباك تشغيل كبير ولكن هذه الحالات ورغم كونها تخص شركات ضخمة فى مجال تجارة التجزئة إلا انها تظل حالات فردية لكل منها أسبابها الخاصة المرتبطة بهياكل وأنظمة تشغيلها وليست حالة عامة مرتبطة بصعوبات اقتصادية عامة رغم وجود تحديات على هذا المستوى ولكنها لا ترقى إلى مستويات التحديات المانعة للتوسع والحاجبة للنمو...
لكن تظل هناك تحديات اقتصادية عامة... ؟
نعم هناك تحديات مرتبطة بطبيعة الظروف الاقتصادية الراهنة خاصة مع ما مر به الاقتصاد المصرى من أزمات خلال السنوات الماضية فهذه الأزمات لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على كافة القطاعات ومنها قطاع تجارة التجزئة..
ما هذه التحديات.. ؟
قال: هناك تحديات عامة ترتبط بالحالة الاقتصادية والقرارات الأخيرة حيث أدت فى مجملها الى ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء وما يليه من حالة ركود نسبى مؤثر سلبياً على المدى القصير..
وهناك تحديات أخرى خاصة بطبيعة سوق تجارة التجزئة منها أنه المتهم الحاضر دائماً فى ارتفاعات الأسعار فهو الشماعة الجاهزة لتحمل جميع الأخطاء ورغم أنه فعلياً متلقى لأسعار سلع يحددها المنتج والمستورد والمورد ولا يقتصر دوره سوى على هامش الربح الذى هو بطبيعة النشاط محدود نسبياً مقارنة بالأنشطة الأخرى...
وعلى مستوى التحديات الخاصة هناك حالة من العشوائية فى الرقابة على قطاع تجارة التجزئة فهناك حوالى 14 جهة حكومية تراقب النشاط والأسعار ومسئولة عن ملفات التراخيص والتصاريح وغالباً ما يوجد مستويات من التعارض فى الاشتراطات والإجراءات بين هذه الجهات بعضها البعض وهذه من المعوقات التنفيذية شديدة الأهمية التى يجب وضع حد لها..
وكيف يمكن وضع حد لها من وجهة نظرك...؟
قال عدلى : بتوحيد جهة الرقابة بحيث تنطوى هذه الجهات كلها تحت جهة واحدة فقط تكون هى المسئولة عن التراخيص والتصاريح وعن الرقابة اللاحقة وأعتقد أن مشروع قانون سلامة الغذاء وما يتضمنه من بنود يمكن أن يكون بداية الطريق لخضوع هذا القطاع لقانون موحد ونظام موحد وجهة واحدة بحيث نصبح أمام منظومة ضامنة لحقوق العميل ولسلامة اجراءات ومضمون ما يستهلك من منتجات وأغذية وأيضاً ضامن لمناخ صحى وجاذب لمزيد من الاستثمارات فى هذا المجال..
هل يعنى ذلك استمرار سبينيس مصر فى مزيد من التوسع..؟
نعم نحن مستمرون فى خطة توسعاتنا وربما تشهد الخطة تعديلات تستهدف توسيع وتعميق نطاق العمل ونتجه الآن فى سبينيس إلى دراسة تستهدف الدخول فى كافة المحافظات ومن المنتظر أن نشهد قريباً افتتاح فرع سبينيس المنيا على مساحة 1500 متر ليكون أول فرع لسبينيس فى صعيد مصر ويعقبها افتتاحات أخرى فى كافة المحافظات..
فروع سبينيس تحتاج لمساحات كبيرة نسبياً وهو ما قد لا يكون متاحاً فى معظم المحافظات..؟
وفق سياسة سبينيس الجديدة نحن نحتاج لفروع كبيرة المساحة نسبياً أو متوسطة وحالياً نحن نعمل وفق نظام دمج السوبر ماركت بالهايبر ماركت وندرك أن ذلك يتطلب التعامل بفكر تشغيل مختلف وبإدارة ذكية للمواقع ومساحتها المتاحة بما يحقق أهداف الشركة فى التوسع وأيضاً حق العملاء فى تواجد فروعنا بالقرب منهم..
على ذكر المساحة ما هى مساحة الفرع الجديد ومميزاته النسبية..؟
قال عدلى الفرع الجديد هو الفرع العاشر ضمن إجمالى فروع الشركة وهو الفرع الثانى فى منطقة القاهرة الجديدة والفرع يشكل مساحة 3500 متر ويضم الفرع تنوعا فى الأقسام بين المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية ومستلزمات الأطفال والأجهزة الكهربائية والمنزلية وفق سياسة دمج أقسام السوبر ماركت بأقسام الهايبر ماركت بما يحقق للعميل توفير احتياجاته المتنوعة تحت سقف واحد..
هل حققت سياسة دمج السوبر ماركت بالهايبر ماركت أهدافها من وجهة نظرك.. ؟
قال: سياسة دمج السوبر ماركت بالهايبر ماركت تعتبر تجربة خاصة بشركة سبينيس فقط وبعد تنفيذها فى عدة فروع أعتقد أنها أثبتت فائدة كبيرة لكافة الأطراف وخاصة للعملاء لأنها وفرت لهم احتياجاتهم من أقسام الهايبر ماركت بالقرب من منازلهم ودون عبء عليهم وساعدت الشركة فى تقديم منتجات الأقسام الغذائية لعملائها بتخفيضات كبيرة وأحياناً بدون هامش ربح معتمدة على ربحية الأقسام غير الغذائية وساعدت الموردين بفتح أسواق جديدة لم تكن متاحة لهم فى أوقات سابقة خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والتى كانت غير متوافرة إلا فى المولات خارج الكتل السكنية أو المناطق التقليدية الأكثر ازدحاماً فى وسط البلد.. ومن ثم نستطيع أن نقول وبثقة أن التجربة قد حققت نجاحا كبيرا جداً...
كيف ترى سبينيس الموارد البشرية..؟
قال نؤمن بأن العامل البشرى هو أساس نجاح أى منظومة وبالأخص فى مجال تجارة التجزئة لأنه مجال التفاصيل وهذه التفاصيل تحتاج لمتابعة دقيقة فى كل المراحل فخروجها بشكل جيد يعنى التوصل لنتائج أعمال جيدة ليس فقط على مستوى الصورة الكاملة للشركة وعلى مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء..
وبالطبع فان هذه المتابعة تتطلب وجود موظفين ذوى كفاءة وولاء للشركة وأيضاً ذوى خبرة بمواقع العمل المختلفة بما يسمح بنقل الخبرات وتوافر عمليات تدريب دورى للموظفين الجدد..
وما هى ضمانات الوصول لهذه الدرجة من الكفاءة والولاء؟
قال عدلى يجب أن يكون هناك توازن دائما بين التزامات الموظف وبين حقوقه وحتى تحصل من الموظف على أداء جيد وولاء تام يجب أن يشعر بأن حقوقه مضمونة وأن ينال التقدير المادى والمعنوى الكامل لذلك نحن نحرص فى سبينيس على ضمان أن يحصل موظفونا على حقوقهم المادية بما يتناسب وجهودهم وبما يتناسب والظروف المعيشية والحالة الاقتصادية بصفة عامة ونحرص على تقدير جهودهم من خلال المزايا والمكافآت والحوافز ونشدد على التواصل الدائم معهم ومشاركتهم فى كل تفاصيلهم الاجتماعية ولذلك ننظم رحلات عمرة بصفة دورية ولدينا برنامج لمكافأة ترقى الموظفين هذا بالاضافة الى توفير تأمينات اجتماعية وتأمين صحى شامل وذلك بهدف الاستثمار الأمثل فى موظفينا..
كم يبلغ عدد الموظفين والعاملين بالشركة..؟
يبلغ عدد الموظفين فى الشركة حالياً 1500 عامل وموظف وعامل ومع استكمال سياسة التوسعات المقررة سوف نصل بالعمالة الى ما يقرب من 4000 عامل فتجارة التجزئة تتميز بأنها من الأنشطة كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل متنوعة بحكم تعدد مستويات هياكلها الداخلية..
سبينيس من المشاركين فى حملة « الشعب يأمر» كيف ترى الحملة وما هى فرص نجاحها.. ؟
هذه الحملة من أكثر الحملات المتوقع نجاحها لسبب بسيط جداً وهام جداً وهو أنها أول مبادرة لا تعتمد على سلاسل السوبر ماركت والتجار فقط فى المبادرات السابقة كان قطاع تجارة التجزئة يتحمل العبء وحده ويضحى بهوامش أرباحه التى هى أصلاً ضئيلة وبالتالى لم تكن تعطى أثراً كبيراً أو ممتداً، أما هذه الحملة فقد دخل فيها المصنعون والمنتجون والموردون بتخفيضات لا تقل عن 20% هذا بخلاف خصومات السلاسل والتجار التى أعلنت عن بيع هذه السلع بدون هامش ربح وهو ما يعنى أننا سنكون أمام تخفيضات لن تقل عن 35% فى المتوسط ولها القدرة على الاستمرار لوقت أطول مدفوعة بدعم المنتجين والمصنعين والموردين..
لكن الحملات السابقة حققت نجاحاً كبيراً.. ؟
نعم هناك نجاح للحملات السابقة وكانت سبينيس من المشاركين الرئيسيين فيها ولكننا نتحدث عن تقييم للتجارب.. فنحن فى سبينيس نخوض معركة شرسة ضد الأسعار منذ أكثر من عام ومن يستعرض العروض التى نقدمها فى فروعنا سوف يكتشف ذلك بسهولة فهناك استمرارية فى العروض المقدمة وهى تستهدف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بالدرجة الأولى ولكن ذلك لا يمنع التأكيد مرة أخرى على أن مشاركة القطاع الصناعى له دور فاعل خاصة مع الدور البارز الذى لعبته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى هذه المبادرة..
إلى أين يتجه سوق تجارة التجزئة بعد مجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة ...؟
سوق تجارة التجزئة هو المرآة التى تنعكس فيها القرارات الاقتصادية من جميع الجهات والوزارات ولذلك فإن آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة سلباً وايجاباً سوف نجد لها مردودا فى سوق تجارة التجزئة .. فمثلاً زيادة التكاليف على المنتج والصانع والمستورد بسبب قانون القيمة المضافة وتصحيح سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود لها انعكاس مباشر فى شكل زيادة أسعار السلع النهائية ولها تأثير فى مدى توافر هذه السلع من عدمه وفى كميات توريدها .. وأيضاً تصحيح أوضاع سوق الصرف رغم ما له من آثار سلبية على زيادة التكاليف الا انه من المتوقع أن يكون له آثار ايجابية فيما يتعلق بالاستثمارات المتوقع تدفقها لسوق تجارة التجزئة فى مصر خاصة وأن هذا القطاع من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الخارجية .
وما هو دور سبينيس وسلاسل تجارة التجزئة فى مواجهة هذه الآثار...؟
قال عدلى بشكل ممنهج هذه الآثار السلبية مؤقتة بطبيعتها فبعد فترة سوف تستقر الأوضاع ويصحح السوق نفسه بنفسه بحيث يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي..
أما فى المرحلة الراهنة وهى مرحلة عدم الاستقرار فمطلوب من شركات تجارة التجزئة أن تتخطى دورها التقليدى كحلقة وسيطة بين المنتج والصانع والمستورد والمورد وبين المستهلك لتصبح عنصرا فاعلا فى ضبط توازنات السوق والسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار بما يحقق التوازن بين عناصر التكاليف والسعر النهائى وهذا بالطبع من خلال سياسة تراكم الخبرات والعلاقات القوية مع الموردين وبحس وطنى يعى أهمية وطريقة الدور الذى تحتاجه مصر فى المرحلة الراهنة من أبنائها كل فى موقعه بما يساعد على تجاوز المرحلة الراهنة وصولاً لمرحلة الاستقرار ثم الانطلاق الاقتصادى ...