إعادة صياغة التشريعات المنظمة لاستغلال سيناء اقتصاديا

عقدت الجمعية الأهلية لحماية البيئة بالعريش جلسة استماع ترأسها المهندس عبدالله الحجاوي وبحضور خبراء العمل التنفيذي والأهلي لتنمية سيناء في مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والبيئة والتخطيط العمراني والتنمية البشرية والأمن‏. وتم خلاله ناقشة رؤية المجتمع المدني والخبراء ودراسة الآثار البيئية لمشاريع التنمية المستدامة لسيناء.
وأوضح المهندس الحجاوي رئيس الجمعية أن الجلسة تأتي في اطار ما تقوم به الحكومة من جهود واستجابة للتوجيهات التي أصدرتها الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي جميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة بتجميع الأبحاث والدراسات العلمية والأهلية المتعلقة بتنمية سيناء في كل التخصصات وباسم مقدميها وجهة عملهم للإشراف علي تنفيذها علي أرض الواقع لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها سيناء, خاصة في مجالات الطاقة كالبترول والغاز واستكشاف الثروات المعدنية, وإنتاج وتحديث خرائط الصلاحية للاستخدامات المختلفة للأراضي ودراسة المخاطر الطبيعية والبشرية ومناطق السيول وتحديثها بصفة مستمرة, لرفع هذه الأبحاث والدراسات والرؤي الأهلية للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للاستعانة بها في استكمال مشروعات تنمية سيناء, لسرعة النهوض وتحقيق التنمية المتكاملة لتلك المنطقة بمنظور بيئي دائم.
الجلسة الأهلية البيئية استمرت عدة ساعات وخرجت بأكثر من عشرين توصية من أهمها ضرورة إعادة صياغة التشريعات التي تنظم الاستخدام الاقتصادي لمرافق شمال سيناء من بحيرات وأراض ومناطق سياحية, وإعادة النظر في تخصيص مساحاتها تحت مسمي محمية طبيعية, وكذلك استغلال وتوظيف الواقع الديموغرافي والتوزيع السكاني لأهالي شمال سيناء وتشجيع الأنشطة الاقتصادية واستخدام الموارد الطبيعية في مناطقهم لتشجيع التوطين بالمحافظة وضرورة تعديل قانون تنمية سيناء بما يضمن استقلال هيئة تنمية سيناء وتمكينها من اتخاذ قرارات لصالح التنمية طبقا لرؤيتها كجهاز متخصص, وتمكين الخبراء المحليين من المشاركة والتشاور معهم في وضع أولويات خطط التنمية والخيارات الاجتماعية لمشروعات التنمية التي يمكن أن تكون مزدوجة المردود الاجتماعي والاقتصادي, لتحقيق الأهداف المرجوة من جهود تنمية سيناء, وإعادة استكمال المشروعات التنموية التي توقفت بوضع عراقيل غير مبررة وأهمها ترعة السلام التي تم تجفيفها وإهدار البنية الأساسية حول زمامها, فضلا عن تدهور مجراها بفعل عوامل اختلاف درجات الحرارة وتشقق القاع وردم المجري في كثير من المواقع, وضرورة تحقيق العدالة في التنمية بمناطق المحافظة جنوبا وشمالا والاهتمام بوسط سيناء, وتشكيل مجلس أمناء للتنمية من الخبراء الممثلين لجميع طوائف المجتمع المدني, مهمتهم الأساسية تهيئة المجتمع المحلي للتنمية, من القبائل والنقابات والجمعيات, والاهالي لأيجاد ثقافة موحدة مشتركة لتأمين سير عمليات التنمية وأهدافها, والتركيز الأولي علي الخامات الاستراتيجية مضمونة العائد لتوفير السيولة المالية لاستغلال باقي الموارد, حيث تقدر عوائد خام النحاس علي الحدود مع إسرائيل بنحو4 مليارات جنيه في السنة تكفل تحقيق الرفاهية لسكان المنطقة ومن حولها, وضرورة الإسراع في تحديد وجوه الصرف, طبقا لأولويات حاجة المجتمع, وعدم إطلاق يد الإدارة في الصرف العشوائي بدون تخطيطات سابقة وعلي أسس بيئية مستدامة, وإدارة عمليات التنمية بمفهوم التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر والقيمة المضافة وتفعيلها بأسلوب مؤسسات ومدن المعرفة لمضاعفة العائد لضمان حقوق الأجيال المقبلة.