تشكيل مجلس أمناء موازٍ لجهاز تنمية سيناء

قام عدد من الشخصيات السيناوية بتشكيل مجلس أمناء لتنمية سيناء فى مختلف المجالات يكون موازيا لجهاز تنمية سيناء الحكومى، وذلك لتقديم الخطط ومقترحات التنمية فى مجالات: التعدين والصناعة والزراعة والسياحة والبيئة والتخطيط العمرانى والتنمية البشرية والأمن .
ويضم المجلس مختلف أطياف المجتمع السيناوى من نقابات وأعضاء هيئات برلمانية وشخصيات سيناوية وكافة خبراء التنمية فى مختلف المجالات، ومن كافة المراكز والمدن على مستوى المحافظة .
جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء برئاسة المهندس عبد الله الحجاوى رئيس مجلس ادارة الجمعية، وبحضور كل من: يحيى عقيل وأحمد يوسف عضوي مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، قدرى الكاشف الخبير السياحى، المهندس عز الدين شاكر مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، المهندس عاطف عبيد مدير عام الزراعة بالمحافظة، عبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ونوال سالم مدير فرع المجلس القومى للسكان ، حاتم البلك المتحدث باسم حزب الكرامة، الإعلامية سناء جلبانة، وسليمان الزملوط وسوسن حجاب عضوي مجلس الشعب الأسبق.
وقد أصدر المؤتمر عددا من التوصيات، منها :
- ضرورة إعادة صياغة التشريعات التى تنظم العمل والملكية والاستخدام الاقتصادى لمرافق شمال سيناء من بحيرات وأراضٍ ومناطق سياحية لأنها وضعت تحت ظروف مجمعة لمجاملة ومهادنة إسرائيل، وشكلت مبدأ عمل حركة التنمية فى شمال سيناء .
- استغلال وتوظيف الواقع الديموغرافى والتوزيع السكانى لأهالى شمال سيناء لوجودهم فى مناطق متباعدة على هيئة كانتونات مجمعة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية واستخدام الموارد الطبيعية فى مناطقهم لتشجيع التوطين بالمحافظة .
- ضرورة تعديل قانون تنمية سيناء بما يضمن استقلال هيئة تنمية سيناء وتمكينها من اتخاذ قرارات لصالح التنمية طبقاً لرؤيتها كجهاز متخصص وكسر قيد التحفظات العسكرية والأمنية وشئون الملكية وتقليل الاعتماد على حق الاانتفاع وضمان تمليك أهالى سيناء والمستثمرين عقاراتهم وأراضى مشروعاتهم وتحقيق حرية العمل والإنتاج وتداول السلع والتنقل .
- تخفيف هواجس الأمن على المناطق المسماة استراتيجية، وهى مناطق واعدة اقتصادياً تم احتجازها للاستراتيجية الأمنية وإهمالها اقتصادياً واعتبارها مناطق عسكرية يجرّم فيها الاقتراب والتصوير ويحولها إلى مناطق منزوعة الاستثمار .. فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى تخصيص مساحاتها تحت مسمى محمية طبيعية .
- ضرورة تمكين الخبراء المحليين من المشاركة والتشاور معهم فى وضع أوليات خطى التنمية والخيارات الإجتماعية لمشروعات التنمية التى يمكن أن تكون مزدوجة المردود الإجتماعى والإقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوة من جهود تنمية سيناء .
- ضرورة مراجعة الدراسات السابقة والتى وضعت تحت ظروف الإدارة المشبوهة للنظام البائد والذى أجاد فى جعل الحديث عن التنمية مجرد لافتات مسكنة أدت إلى تخلف جميع مظاهر الحياة وافساد الموارد بالجور عليها دون مراعاة أسس الإستدامة للحفاظ عليها .
- اعادة إستكمال المشروعات التنموية التى توقفت بوضع عراقيل غير مبررة وأهمها ترعة السلام التى تم تجفيفها وإهدار البنية الأساسية حول زمامها .. فضلاً عن تدهور مجراها بفعل عوامل إختلاف درجات الحرارة وتشقق القاع وردم المجرى فى كثير من المواقع .
- الأخذ فى الإعتبار ضرورة إستقلال الموقع الجغرافى لسيناء بين السعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل .. مع أهمية التخطيط التنموى والإستراتيجى بما يتلائم مع طبيعة التخطيط الإقتصادى بالدول المجاورة ، وخاصة فيما يتعلق بإستخدامات الأراضى والمياه والتبادل السلعى (مشروع تنمية النقب الإسرائيلى – مشروع إستقلال الفوسفات الأردنى بخليج العقبة – مشروع الجسر البحرى مع السعودية .. إلخ ) .
- ضرورة تعديل إتفاقية السلام مع إسرائيل بما يكفل الحفاظ على أمن الحدود المصرية والمناطق المتاخمة للحدود فى سيناء لتهيئة المناخ المناسب لعمليات التنمية .
- ضرورة تحقيق العدالة فى التنمية عن مناطق المحافظة جنوباً وشمالاً والإهتمام بوسط سيناء .
- تشكيل مجلس أمناء للتنمية من الخبراء الممثلين لجميع طوائف المجتمع المدنى .. تكون مهمتهم الأساسية تهيئة المجتمع المحلى للتنمية .. من القبائل والنقابات والجمعيات .. إلخ ، لخلق ثقافة موحدة مشتركة لتأمين سير عمليات التنمية وأهدافها .
- وضع خطة موازنة يظهر فيها بوضوح التوجهات المحلية لرؤى السكان المحليين .. يتم فيها ترتيب الأولويات طبقاً لحاجات مجتمع سيناء .