أفاد «تجمع المهنيين» السودانى المعارض بمقتل محتجه وسقوط عدد من الجرحى فى شارع النيل قرب مقر الاعتصام وسط الخرطوم. وذكر التجمع، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التى تقود الحراك الشعبى فى السودان، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الضحايا سقطوا جراء «اشتباك بالرصاص الحى وقع بين قوات عسكرية ومنفلتين فى شارع النيل بالخرطوم» على حد تعبير البيان. وحث التجمع «الثوار على ضبط النفس. يأتى ذلك فى وقت أنهى السودانيون أمس إضرابا عاما استمر ليومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكرى الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، وشارك فيه آلاف المواطنين. كما توقف موظفون فى مكاتب حكومية وفى شركات خاصة عن العمل. وفى مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين «حكم مدنى حكم مدني»، فيما حمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها «أنا مضرب». وعلقت شركات الطيران السودانية رحلاتها، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة كما علق ركاب فى محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين فى الإضراب. وفى بورسودان، الميناء الاقتصادى الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وأكدت قيادات فى الحرية والتغيير أن الاستجابة كانت عالية للدعوة للإضراب، الذى يرسل رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السودانى يريد تغييراً حقيقياً. وقال الدكتور محمد يوسف المصطفى القيادى البارز بتجمع المهنيين ل «الأهرام» إن الإضراب نجح تماما، وشكل فرصة لشرائح جديدة لم تشارك بفاعلية فى الحراك لإبراز دورها، وتأكيد انحيازها للثورة. فيما، أكد الفريق شمس الدين الكباشى المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس لن يتراجع عما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير. وفى تطور آخر، كشف ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ل «الأهرام» عن رفضه ست رسائل من المجلس العسكرى الانتقالى تطالبه بمغادرة السودان. من ناحية أخرى، حذر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من تصاعد التوتر فى السودان، على خلفية وقف المحادثات بين المجلس العسكرى والقوى المدنية، مشيراً إلى استعداد بروكسل لتقديم الدعم الاقتصادى والسياسى للخرطوم. وقال بيان المتحدث على الموقع الإلكترونى للمفوضية أمس، إنه «مع توقف المفاوضات السياسية، تزداد التوترات بالسودان، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الأولوية الآن هى أن تستمر المفاوضات بشكل مكثف، من أجل انتقال السلطة إلى قيادة مدنية».
