بدأت علامات عودة تأجج الخلافات بين أعضاء نقابة المرشدين السياحيين، عقب إعلان «حسن النحلة» نقيب المرشدين السياحيين وفقا لنتائج الانتخابات المعلنة الشهر الماضي، التى مازالت محل نزاع قضائى عن إقامة ملتقى حفل إفطار جماعي، مساء اليوم، يجمع أعضاء النقابة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويعرض خلاله فيلم وثائقى عن تاريخ الإرشاد السياحى وعظمة الأجيال المتعاقبة على مر التاريخ وحتى اليوم، وذلك بحضور لفيف من رموز المهنة والعاملين فى المنظومة السياحية، وسفراء الدول الأجنبية ونواب البرلمان، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وكبار الشخصيات العامة والإعلامية والصحفية. وأكد «ياسر عبدالوهاب» وكيل مجلس نقابة المرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، أن النقابة تعانى من مواردها الضعيفة، وأن الدعوة للتجمع النقابى اعتمدت على تمويلات من رعاة مختلفين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات السياحية، وتهدف إلى جمع الشمل، وإبراز قدرة النقابة على إقامة الأحداث والفاعليات المختلفة، لتكون نواة للتعريف بقدرات المرشدين أمام مسئولى الدولة والقطاع السياحي، حال رغبتهم فى الاستعانة بخبرات النقابة مستقبلا، إلى جانب إقامة مؤتمر مصغر حول أحدث الاكتشافات الأثرية وكيفية الحفاظ عليها. وأضاف وكيل المجلس أن النقابة استعدت لتنظيم الحدث خلال الأسبوعين الماضيين، ليظهر بمستوى عال، وأنه ستتم الاستعانة بمصورين سينمائيين متميزين لنقل الفاعليات بكاميرات عالية الجودة، مضيفا أن الدعوة حازت على إشادة الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة. ومن جانب آخر، أثارت تلك الدعوة غضب آخرين من أعضاء النقابة على رأسهم «محمد غريب» عضو الجمعية العمومية، ورئيس الاتحاد العربى للمرشدين السياحيين، الذى وصفها بعديمة الجدوى للأعضاء، وأنه كان الأفضل استثمار تلك الأموال فى أهداف إنسانية تدعم عجز صندوق الإعانات والكوارث والمعاشات، وأيضا علاج المرضى بدلا من ولائم الطعام على الموائد التى لا تضيف وفقا لرأيه قيمة حقيقية للمرشدين السياحيين. جدير بالذكر أن نتائج الانتخابات الأخيرة لنقابة المرشدين السياحيين مازالت محل نزاع قضائى بعد صدور قرار وزارى فى 17 فبراير الماضي، يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر، بحد أقصى من تاريخ العمل بالقرار، الذى لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب طعن مجلس النقابة السابق فى القضاء الإداري، وفى المقابل جرت تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى وتأمين وزارة الداخلية، وفي المقابل جرت تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي، وتأمين وزارة الداخلية.
