قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، إعادة النظر فى القضية التى تطالب بوقف قتل الكلاب والقطط بالشوارع لجلسة 22 يونيو المقبل، ومخاطبة وزارة الصحة، للتأكد من مدى خطورة سم «الاستركنين» المستخدم فى التخلص منها، وما إذا كان من الأدوية المحظور استخدامها، وفقا لدليل الأدوية والمواصفات القياسية المصرية والدولية. صدر الحكم برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة. وكان أحد المحامين، ومجموعة من النشطاء فى مجال الرفق بالحيوان قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة بوقف قرار التخلص من كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية أو ممنهجة، وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها.