تراجع الدولار.. ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري، أن التراجع المتواصل فى سعر الدولار ، هو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء جنى ثمار الإصلاح، والذى يظهر فى تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض العجز فى ميزان المدفوعات وتراجع معدلات البطالة، والذى أسهم فى تزايد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية وبالتالى تحسن القيمة الشرائية للجنيه المصري.
وقال: إن التقارير الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية، وخطوات برنامج الإصلاح الناجحة، أعطت الثقة للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم، مؤكدا أن قرار المركزى بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وجعلها عن طريق البنوك أسهم بشكل كبير فى زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك، من خلال سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك»، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار فى السوق.
وأكد أن حجم تدفقات النقد الأجنبى يفوق حجم الطلب عليها، مشددا على أن السعر تحكمه قوى العرض والطلب، وأن التراجع فى الدولار بسبب زيادة المعروض ، موضحا أن السوق يتحرك صعودا وهبوطا وفقا للمتغيرات وتدفقات النقد الأجنبي، حيث شهدت الفترة الماضية موارد كبيرة جدا من النقد الأجنبي، فى ظل تحسن المؤشرات العامة الاقتصادية.
وأوضح هشام عكاشة، أن المؤشر الأهم هو نزول الأسعار، والذى يعكس الثقة فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن مؤسسات التقييم الدولية كان لها تصور لسعر الصرف، ولكن حدث تراجع فى الجنيه أكبر بكثير عما كان متوقعا، حيث كان قبل التعويم 8.88 جنيه، وعقب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع إلى 13.5 جنيه، ثم ارتفع لنحو 19.5 جنيه فى بعض البنوك، فى حين أن توقعات مؤسسات التقييم الدولية كانت ترى أن السعر يتراوح ما بين 15 و16 جنيها.
وقال إن السوق لم يستوعب برنامج الاصلاح فى بدايته، وكانت هناك شكوك فى مدى قدرته على تحقيق أهدافه، ولكن الحكومة كان لديها إصرار وخطط وتعهدت بتنفيذه ونجاحه، وتكاتفت وتعاونت كل الجهات لإنجاحه، وبدأت تظهر مؤشرات النجاح بشكل قوى فى تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع البطالة وزيادة الصادرات وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، وهذه الأهداف كانت موضوعة وتمكنت كل وزارة من البدء فى تحقيق مستهدفاتها، لذلك ما يحدث من تراجع للدولار هو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.