إخلاء سبيل حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل

قررت محكمة جنايات الجيزةالمنعقدة بأكاديمية الشرطة اخلاء سبيل اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وذلك في اولي جلسات محاكمته. و40 ضابطا وقيادة شرطية بجهاز أمن الدولة المنحل فيما نسب اليهم من اتهام في القضية المعروفة اعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة وحرقها عقب ثورة25 يناير وتاجيل القضية لجلسة10 نوفمبر المقبل مع التصريح للدفاع في الحصول علي المستندات التي طالب بها خلال الجلسة
شهدت المحاكمة اجراءات امنية مشددة وحضر المتهم حسن عبد الرحمن من محبسه وسط حراسة امنية مشددة والمتهمون جميعا فيما عدا المتهم الثاني عشر عصمت محمد مهني وقدم دفاعه ما يفيد غياب موكله لاصابته بوعكة صحية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات اتهمت النيابة العامة المتهمين فيها من المتهم الاول وحتي الثالث و العشرين, بصفتهم موظفين عموميين اتلفوا عمدا اوراق الجهة التي يعملون بها, و بان قاموا بوضع النيران بارشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات. ثم استمعت المحكمة الي طلبات الدفاع التي انحصرت في طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وفض الاحراز و التصريح لهم باستخراج المستندات بالمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة امس من جهاز الامن الوطني, بينما طالب دفاع المتهم ال24 اللواء حسن عبد الرحمن المحبوس احتياطيا بين المتهمين بالافراج عن المتهم باي ضمان لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي لموكله وادعي احد المدعين بالحق المدني بمبلغ50 الف جنيه وواحد لكل مجني عليه قبل كل من المتهمين ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنيه وطلب دفاع المتهم اللواء مدحت عبد الله سماع اقوال كل من رئيس مجموعة جهاز الحاسب الآلي بجهاز الامن الوطني ورئيسالشبكات بمجموعة الحاسب الآلي بالادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات.