إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمنى

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها علي مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019-2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019- 2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019- 2020.
وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارتا المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة علي مدى السنة المالية 2019- 2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.
وقال سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن كافة الاعمال التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيراً إلي دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.
وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة، بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلي أنه يجري التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا، وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجاري، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.
ولفت شعبان، إلي أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالباً وزارتي التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف علي مدار العام المالي، علي غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.
من جانبة قال عزت حافظ ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلي المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستكشاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف مليون فدان، مشيراً إلي أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019- 2020 بنسبة 15% على العام المالي السابق، أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019- 2020 يصل إلي 584 مليون و264 ألف جنيه، بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيهن خلال العام المالي الجديد.
كما وافقت اللجنة علي مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019- 2020، التي تصل إلي 7 مليارات و600 مليون جنيه، وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرة إلي أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.
وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعا معظمها مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخري بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلي أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطئ أو المناطق السياحية.
وأشارت نفيسة حسن إلي أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلي أنه يتم التركيز علي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما كونها اقتصادية.
ونوهت ممثلة الهيئة إلي أنه يُجري ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة علي الشبكة، وطالبت نفيسة، أن تقوم وزارة المالية بالمساهمة في دفع الاقساط التي علي الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن، بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون التي عليها بعد اتفاقها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حالياً علي دفع الفوائد.
كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019-2020، والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و 219مليون جنية مقابل 5 مليارات و784 مليون جنية العام المالي الجاري 2018-2019، وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلي أن ضمن الأنشطة التي تعني بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.
وأكدت دعم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلي حصول مشروع الضبعة النووي علي جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الإنطلاق علي مستوي العالم.
من جانبه، أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلي أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقت يصل إلي عام ونصف العام، وتسلم إلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول علي إذن قبول اختيار موقع الضبعة.
وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجري وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا توجد أي انحرافات فيه.