«طاقة النواب» توافق على موازنة المحطات النووية: 6 مليارات و219 مليون جنيه

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019/2020.
وقدرت موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد ب 6 مليار و219 مليون جنيه مقابل 5 مليار و784 مليون جنية للعام المالي الجاري 2018/2019.
وقال محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن عام 2020 سيشهد البدء في إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.
وأضاف: «مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقتا تصل إلى عام ونصف وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول».
من جانبها، قالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التي تعنى بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.
وأشارت إلى دعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، وكشفت عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الانطلاق على مستوى العالم.
وقال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيراً إلى دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.
وأضاف أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجاري، وتم إصدار لائحة لشؤون العاملين.
ولفت شعبان، إلى أن مخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالباً وزارتي التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالي على غرار ما تم خلال السنة المالية السابقة.
من جانبه، قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستكشاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيراً إلى أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالي السابق.
أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 يصل إلى 584 مليونا و264 ألفا بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالي الجديد.
وفى النهاية أوصت اللجنة، بأن تقوم وزارتا المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.