"طاقة النواب" توافق على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019/2020.
وأوصت اللجنة، بأن تقوم وزارتا المالية، والتخطيط، بتوفير الاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.
وأكد سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، أن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرا إلى دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.
وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء، في شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجاري، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.
ولفت إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالباً وزارتي التخطيط، والمالية، بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف على مدار العام المالي على غرار ما تم خلال السنة المالية السابقة.
ومن جانبه، قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستكشاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالي السابق.
أما ممثل هيئة الطاقة الذرية، إيهاب محمد، أكد أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 يصل إلى 584 مليونا و264 ألفا بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالي الجديد.
كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، والتي تصل إلى 7 مليارات و600 مليون جنيه.
وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجية مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.
وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعا معظمها مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطئ أو المناطق السياحية.
وأشارت إلى أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم التركيز على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.
ونوهت ممثلة الهيئة بأنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة علي الشبكة، وطالبت وزارة المالية، بالمساهمة في دفع الاقساط التي علي الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التي اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حالياً علي دفع الفوائد.
كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و219 مليون جنيه مقابل 5 مليارات و784 مليون جنية العام المالي الجاري 2018/2019.
وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التي تعني بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.
وأكدت دعم وزير الكهرباء والطاقة المتحددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الانطلاق على مستوى العالم.
ومن جانبه، أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقتا تصل إلى عام ونصف، وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.
وأكد أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.